ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس صبيحة الثلاثاء 18 جويلية 2023، والتي خُصصت للمصادقة على نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛ وذلك بحضور كل من السيد يوسف شرفة، وزير النقل، ممثلا للحكومة والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وفي مستهل الجلسة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد أحمد خرشي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول النص، والذي حظي بتثمين أعضاء اللجنة لكونه يحدد المبادئ الأساسية والقواعد العامة لإبرام الصفقات العمومية، لا سيما حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين، وسهولة وشفافية الإجراءات بفضل رقمنتها، ما من شأنه تعزيز وترقية الحكامة المالية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتعزيزًا لرأيها وتثمينها للنص، رفعت اللجنة عددًا من التوصيات، نورد أبرزها على النحو الآتي:
– مواصلة الجهود الرامية إلى رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وكذا باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بها وكافة قطاع المالية؛
– ضرورة تمكين الشركاء المتعاقدين من مستحقاتهم المالية في آجالها وتفادي التماطل في عمليات التسديد؛
– الإسراع في منح تأشيرات على دفاتر الشروط على مستوى لجان الصفقات أو على مستوى المراقب المالي؛
– ضرورة إخضاع الملاحق لدراسات مضبوطة وكافية عبر منح الوقت الكافي لها، وإلزام المصلحة المتعاقدة برزنامة للمصادقة على الملاحق ولا سيما ملاحق الغلق؛
– عدم الاعتماد على معيار السعر لوحده في عملية التقييم وإيلاء عناية أكبر للمعايير التقنية في اختيار أحسن عرض؛
– إيلاء عناية قصوى لمحتوى دفاتر الشروط قبل إطلاق أية مناقصة وهذا من أجل تحقيق النجاعة في تسيير المال العام؛
– تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية لنص هذا القانون
– العمل على تنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية في أقرب الآجال.
ليقوم فيما بعد السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بالمصادقة، بإجماع الحاضرين، على نص هذا القانون، بواقع 126 صوتاً بنعم من مجموع 88 عضوا حاضرًا و38 توكيلاً.
بلال عمام
مناقشة حول هذا المقال