أطلقت السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني التابعة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، يوم الأحد بالجزائر العاصمة خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين في القطاع الاقتصادي الموجه لفائدة المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، بما يسمح بتأمين المعاملات والمبادلات الإلكترونية.
و في لقاء احتضنه النادي الوطني للجيش ببني مسوس بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية، أوضح رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، محمد الهادي حناشي، في كلمة له بالمناسبة أن هذه الخطوة تعد “محطة هامة في مسيرة بلادنا نحو التحول الرقمي الشامل وبناء ثقة المواطن والمتعاملين الاقتصاديين في التعامل الإلكتروني الآمن”.
ستمكن المواطنون والمتعاملون من توقيع مستنداتهم إلكترونيا بسهولة
وأكد في السياق ذاته أنه “بفضل هذه الخدمات، سيتمكن المواطنون والمتعاملون من توقيع مستنداتهم إلكترونيا بكل سهولة وأمان، مما سيعزز الشفافية والكفاءة في المعاملات الرسمية”.
و أضاف انه من شأن هذه الخطوة اختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات والمحافظة على البيئة بتقليل استعمال الوسائل التقليدية، وكذا توفير ضمانات سلامة المستندات وحماية البيانات بفضل تقنيات التشفير”، إلى جانب “توفير بيئة استثمار تواكب المعايير الحديثة”.
من جهتها، أشارت مديرة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، سامية توشان، أن “تقديم خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني لفائدة المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص يهدف إلى تأمين معاملاتهم الإلكترونية”.
وتم بمناسبة هذا اللقاء تسليم أول شهادة توقيع وتصديق إلكترونيين لأول متعامل، ويتعلق الأمر بمؤسسة دعم تطوير الرقمنة.
مناقشة حول هذا المقال