طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بضرورة اطلاع الرأي العام على مداولات المجالس الشعبية البلدية والقرارات البلدية، وقدرت أن العملية من شأنها “تعزيز الأواصر المتبادلة وتقوية العلاقة بين الإدارة والمواطن على المستوى المحلي.”
طلبت مصالح الوزير كمال بلجود، من ولاة الجمهورية، توسيع عملية حق الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، وقالت الوزارة “إن مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية تعد إحدى الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها السياسة العامة للدولة، وتشجيعا لأطر الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية”.
ونبهت المذكرة، أن العملية تندرج في إطار ما أسمته “بناء مجتمع تسوده قيم الحرية والشراكة التي تكرسها صراحة ومن دون تمييز مبادئ وقيم الأحكام الدستورية والقانونية”.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال