صادق اليوم الإثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ ، وذلك في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي.
حضر هذه الجلسة كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي ، و وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وتضمن مشروع القانون تعديلات جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية الشاطئية باشتراطه المؤهلات في مجال السياحة والترفيه للراغبين في الاستفادة من عملية منح الامتياز.
و بخصوص أهم الاقتراحات الواردة إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال، يتم بموجبه تحديد كيفية توزيع الفضاءات المجانية وتلك الممنوحة للامتياز، لاسيما المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار أماكن ركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة.
مناقشة حول هذا المقال