كشف وزير التجارة، كمال رزيق، امس، على هامش الحملة التحسيسية المتعلقة بتفعيل “كود بار”، أنه مهم جدا سواء بصحة المستهلك أو حماية المنتوج من التقليد عبر قاعدة بيانات، تخص كل منتوج سواء كان محلي أو مستورد يدخل السوق، أين تكون بياناته دقيقة والتي من خلالها نحمي المستهلك.
يدخل الترميز المتعلق بالترميز العمودي للمنتجات الموجهة للاستهلاك، حيز التنفيذ في مارس 2023.
وأَضاف: “مستحيل تصدير منتوج استهلاكي إلى الخارج بدون وجود الـ “كود بار”، موضحا أنه بالدول الأوروبية، مستحيل أن تصدّر منتوج للاستهلاك الإنساني إلى الخارج دون حمله لـ “كود بار”، أما في إفريقيا، هناك 25 بلدا يشترط هذا الترميز، وقبل نهاية 2023 كل الدول الإفريقية ستجبر جميع المنتوجات بحمله.
مناقشة حول هذا المقال