أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الثلاثاء في حديث خص به يومية “لوكوريي دالجيري” أن وصول مهنيي وسائل الإعلام للمعلومة العمومية يجب أن يندرج ضمن الحق في الخدمة العمومية، حيث قال: “في عصر الجيل الخامس وإرادة رئيس الجمهورية في العمل من أجل جمهورية جديدة، يبدو أنه أصبح للشفافية الأسبقية على السرية مع تطور مجتمعنا، وعلى ضوء الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإدارية المستقبلية التي ستكرسها مبدأ أساسيا للعمل العمومي”.
وتابع الوزير: “القانون الوطني لم يؤطر بالشكل الكاف حتى الآن لكن الأمور محكوم عليها بالتغيير الحتمي والسريع”.
كما أكد السيد بلحيمر قائلا: “لا يوجد شيء ثابت، ولا شيء لا يمكن علاجه”، في ظل هذه الروح ومن هذا المنظور، قمت بمجرد تعييني في منصبي وبصفتي الناطق الرسمي للحكومة، بفتح ورشة تفكير حول الإتصال المؤسساتي حيث تم تخصيص مديرية مركزية على مستوى وزارة الإتصال”.
وواصل الوزير حديثه فقال: “إنشاء نظام معلومات متكامل قائم على وجود مصلحة إعلامية حكومية، ومصلحة توثيق حكومية ومصلحة يقظة إعلامية”.
وأضاف الوزير: “دون احتساب التفكير في وظيفة الناطق الرسمي للحكومة الذي سيتم إعادة بعثه بعد الشروع في عملية رفع الحجر الصحي على المستوى الوطني”.
مناقشة حول هذا المقال