انعقدت اللقاء الخامس للجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للتاريخ والذاكرة، بتاريخ 22 و23 ماي الجاري، وقد أسفر اللقاء عن ارتقاء معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعب الجزائري والفرنسي. حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري – الفرنسي حول مسألة الأرشيف.
وحسب البيان الختامي، قدمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية، ذات الدلالات الرمزية. والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر.
ودعت اللجنة الجزائرية، نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها، في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع. والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.
كما تم الاتفاق على مواصلة إنجاز كرونولوجيا الاتفاق حول القرن التاسع عشر. وتشمل المجالات العسكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والإنسانية.
بالإضافة إلى تثمين التعاون العلمي والتقني، في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي. وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا، ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر، ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا.
من جهتها اقترحت اللجنة الفرنسية، مشروع برنامج لقاء علمي حول الأرشيف خلال 2024-2025. والذي رحبت به اللجنة الجزائرية، بالخطوط العريضة لآفاق الشراكة المقترح من طرف مسؤولي الأرشيف الفرنسي. والمكتبة الوطنية الفرنسية أثناء زيارتهم لمؤسسات الأرشيف الوطني الجزائري، والمكتبة الوطنية الجزائرية.
وعبرت اللجنة، عن أمالها بأن تترجم حقيقة إعلان الجزائر في أوت 2022، لتجسيد مهام اللجنة المشتركة. وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستدمارية من أجل التطلع إلى المستقبل.
كما تم الاتفاق على عقد اللقاء القادم بداية شهر جويلية المقبل بفرنسا، كما تقدمت اللجنة الفرنسية بخالص تشكراتها لنظيرتيها الجزائرية، ولكل المؤسسات على حسن الاستقبال والاطلاع على أرصدتها الثرية أثناء زيارتها إلى الجزائر.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال