كشف وزير المالية لعزيز فايد، امس، عن تحضير جارٍ لإطلاق الجيل الجديد للبنوك الرقمية في الجزائر.
في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول “الشمول المالي والتغيرات المناخية” بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في القليعة، أفاد فايد أنّ الساحة البنكية الوطنية تتوفر على أزيد من 14 مليون بطاقة على مستوى البنوك وبريد الجزائر، فيما ارتفعت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني من 65 ألف عملية دفع سنة 2016 إلى أكثر من مليوني عملية سنة 2022.
أما عن عمليات الدفع عبر الأنترنت، فانتقلت من 7300 عملية سنة 2016 إلى 7.5 ملايين عملية دفع، مع وجود أكثر من 340 تاجراً عبر الإنترنت منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البنكي.
وأفاد الوزير أنّ البنوك تسعى مستقبلاً لتسويق عدة منتجات وخدمات بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالدفع عبر الهاتف النقال والمحفظة الالكترونية e-wallet وإطلاق البنوك الرقمية في جيلها الجديد.
ولدى تطرقه لمحور التمويل الأخضر، أكد فايد أنّ الجزائر تسعى للتعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في المجال المالي والمصرفي من أجل خلق اقتصاد أخضر للحد من التلوث البيئي.
وأوضح أنه بالنظر الى العواقب التي يتسبب فيها التغير المناخي فإنه “من الضروري أن يؤخذ عامل المناخ بعين الاعتبار في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الأخضر والمستدام الذي يجب أن يتجسد عبر دعم وتعزيز المشاريع المبتكرة وتشجيع للمشاريع المسؤولة بيئياً”.
كما أوضح أنّ مسعى السلطات العمومية لتجسيد الشمول المالي يتم من خلال مضاعفة وتوسيع شبكة الوكالات البنكية الرقمية والجوارية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير منتجات إسلامية وكلاسيكية بحسب احتياجات المواطنين.
ومن ضمن الاجراءات المتخذة لهذا الغرض، أشار السيد فايد إلى تحيين القانون النقدي والمصرفي الذي سيسمح بإطلاق العملة الرقمية الوطنية، وفتح وكالات بنكية خارج البلاد لمرافقة المستثمرين نحو التصدير، مبرزاً أنّ الغاية تتمثل في “الوصول إلى خدمات مالية ابتكارية تمكن المواطن من الحصول على منتجات ذات جودة”.
في الصدد ذاته، لفت إلى أنّ الوزارة، وفي إطار المساهمة في دعم الشمول المالي، أقرّت عددا من الاصلاحات للارتقاء بمؤشرات الحصول على التمويل، لاسيما بالنسبة للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال