تحت شعار “تحديات الحاضر ورهانات المستقبل”، احتضنت جامعة “الأمير عبد القادر” للعلوم الإسلامية بقسنطينة، الملتقى الافتراضي الوطني، حول المعاملات الإلكترونية في الجزائر، حيث دعا المختصون، إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الناشئة في مجال الخدمات الرقمية، مع وضع سياسة تحفيزية، لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استخدام وسائل الدفع الحديثة.
دعا المختصون المشاركون في الملتقى، من مختلف جامعات الوطن، الذي والذي عرف مداخلات من مختلف الجامعات الوطنية، إلى ضرورة العمل على تحسين خدمات الأنترنت والبنى التحتية الرقمية، من أجل تحقيق الاقتصاد الرقمي، مع مراقبة التطبيقات الإلكترونية لحماية الأمن الشخصي والعام، إضافة إلى وضع إطار تشريعي تنظيمي متكامل يقر بصحة ونفاذ التصرفات الإلكترونية، ومنحها الحجية القانونية، وإنشاء جهات رقابية تلزم بالتعامل بالمعاملات الإلكترونية، والاحتكام بالضوابط الشرعية والقانونية. كما أكد المشاركون ضرورة إحداث مرجعية موثقة ومعتمدة وموحدة، للرجوع إليها عند وجود معاملة مستجدة تحتاج لبيان حكمها الشرعي، مع دعم قطاع البحث وإدماج الجامعة في المحيط الاقتصادي.
حيث أوضح الأستاذ سامي بن حملة من جامعة “الإخوة منتوري”، في مداخلته “واقع المعاملات الإلكترونية في الجزائر”، أن جائحة “كورونا” فرضت هذا النوع من التجارة، مشيرا إلى التأخر الكبير في إطار الرقمنة، بسبب عدم مواكبة غالبية الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية هذا النوع من التكنولوجيات، رغم توفر الترسانة القانونية التي تضمن هذا النوع من المعاملات، بداية بقانون النقد والقرض الصادر عام 1990، إلى قانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وقانون 18/07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
مؤكدا أن هذا التشريع غير كاف، بالنظر للتحديات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لمستخدمي الفضاء الإلكتروني، خصوصا المستهلك، رغم أن الدستور الجزائري، هو الدستور العربي الوحيد الذي دستر الحق في حماية المعطيات الشخصية في المادة 47 منه، إلا أن عدم فاعلية المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين في أسواق الخدمات الرقمية، وغياب سياسة تحفيزية مشجعة للمعاملات الإلكترونية، وعدم مواكبة القطاع المصرفي لتحديات المعاملات الإلكترونية، بسبب هيمنة التسيير الإداري للبنوك، وهيمنة هذه الأخيرة على الأسواق المصرفية، حال دون تطور هذا النوع من التجارة.
من جهتها تناولت الدكتور فاطمة الزهراء قاسمي، من جامعة “الأمير عبد القادر” للعلوم الإسلامية، في مداخلتها “مزايا وعيوب التجارة الإلكترونية في الجزائر”، التي ذكرت منها بينها تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وسهولة الوصول للأسواق العالمية، وزيادة الصادرات الوطنية، في حين أكدت أن أهم العيوب التي تعرفها هذه التجارة، هي صعوبة التحقق من هوية المتعاملين الاقتصاديين، وتهديد أنظمة الأمان للشركات.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال