جرى اجتماع الحكومة أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وتم تخصيصه لقطاعات المقاولاتية والفلاحة والنقل وتهيئة الإقليم والتجارة وترقية الصادرات، وأفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي ملفات ذات الصلة بالملفات السابقة الذكر.
وفيما يتعلق بمجال المقاولاتية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يتعلق بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، حيث يحدد هذا النص، تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي، بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة. ويهدف مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي بالدرجة الأولى، إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي ليست مؤطرة إلى حد اليوم بأي قانون أساسي، تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
وينتج عنه تقليص عدد الأفراد الذين يمارسون أنشطة في السوق الموازية، تقليص أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تسهيل اللجوء إلى مقاولين مستقلين، وكذا من خلال الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين مختلف المؤسسات.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال