صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على 3 مشاريع قوانين تتعلق بعلاقات العمل والقواعد العامة للمناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وبالمناسبة، ثمن وزراء العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التجارة وترقية الصادرات، والبيئة تزكية هذه النصوص الثلاثة بالنظر لآثارها الكبيرة على التنمية الاقتصادية وترقية الصادرات، مع الدفع بعجلة التنمية الوطنية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
مشروع القانون المحدد لعلاقات العمل
قدم النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون المحدد لعلاقات العمل، 12 تعديلا تمحورت حول توسيع أسباب العطل غير مدفوعة الأجر، كإنشاء مصلحة عامة أو القيام بمهمة إنسانية، أو المشاركة في رحلات إنسانية في مناطق فقيرة أو لأسباب شخصية خاصة، بالإضافة إلى تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة بـ12 شهرا، مع استفادة العامل المحال على عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة من الحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية، واعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، بأن مشروع القانون، سيساهم في انعاش الاقتصاد وفقا للاستراتيجية الوطنية لترقية الشغل والزيادة في نسبة النمو الاقتصادي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
مشروع القانون الخاص بالمناطق الحرة
وافق النواب على مشروع القانون الخاص بالمناطق الحرة بعد إدراج تعديلات عليه تمحورت حول إدراج تأشيرات جديدة ضمن مشروع القانون وإعادة صياغة بعض الأحكام.
قانون المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
حظي مشروع قانون المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، هو الآخر بتزكية ممثلي الشعب، بعد اقتراح 5 تعديلات أفضت إلى دراسة توافقين لتعديلين وسحب آخر بعد تقديم مبررات.
وأشادت وزيرة البيئة سامية موالفي، بدعم النواب للمشروع “لما له من أهمية بالغة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة مع تعزيز المساحات الخضراء في المجمعات السكنية الجديدة، وترسيخ التنمية المستدامة في المدن، مع تكريس تعاون المجتمع المدني ومختلف القطاعات”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال