احتضن المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي أمس لقاء لدراسة ” آليات الترويج لقانون الاستثمار كخطوة استباقية لبحث الحركية الاستثمارية” التي تصب أساسا في بعث الحركية الاقتصادية في الجزائر.
وعقب اللقاء أشار أكرم زيدي (رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية )، في تصريح لعالم الأهداف، الى الجهود الرامية لخلق اقتصاد وطني منتعش، مؤكدا :” أن الاقتصاد العالمي صادفته العديد من الازمات في مراحل سابقة ليست بالبعيدة، منها جائحة كورونا والازمة الامنية جراء الحرب الروسية الاوكرانية وعواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الدولية، واليوم نحن أمام تحدي بعث اقتصادنا الوطني الذي يعد جزأ من الاقتصاد العالمي وجب علينا وضع الآليات وتحديد المسؤوليات ,وتوفير الامكانيات والبيئة الملائمة لمواجهة التحديات من أجل التنمية الاقتصادية التي لن تتجسد إلا ببعث الحركية الاستثمارية و ترقية فعل الاستثمار”.
“قانون الاستثمار كان من أهم مطالب الطبقة الاقتصادية”
أضاف محدثنا، ” بعث الاستثمار في الجزائر استوجب قانون خاص بالاستثمار مواتي للظروف الداخلية والخارجية ومستقطب للمستثمر سواء كان محلي او اجنبي ومستقر لمدة مدروسة وهو ما شكّل مطلب للطبقة الاقتصادية والذي لقي استجابة من طرف السلطات العمومية بوضع قانون استثمار جديد، مما سيساهم في تعزيز الثقة نسبيا بين المستثمر والإدارة، ظهرت نتائجها بعد صدور قانون الاستثمار الجديد “.
مداخلات عديدة لمختصين ودكاترة واعلاميين …….
حسب نفس المصدر، “حدد المشاركون في هذا اللقاء آليات الترويج لقانون الاستثمار بنظرة جد بسيطة وواقعية، من بين المشاركون، الجهات المتدخلة في عملية الترويج لقانون الاستثمار، السلطات العمومية المركزية والمحلية و كذا الجماعات المحلية، مكونات الساحة الوطنية من فعاليات المجتمع المدني، منظمات ارباب العمل والمنظمات الاقتصادية والمهنية، وكذا فعاليات الطبقة السياسية المعتمدة في الجزائر، ومن اجل استقطاب المستثمر الاجنبي التمثيليات الديبلوماسية الجزائرية في الخارج والمستثمر الجزائري من ابناء الجالية الوطنية بالخارج ”
ومن بين هذه الآليات: “ايام مفتوحة على المؤسسات العمومية المتدخلة في فعل الاستثمار، ايام دراسية واعلامية وحتى تحسيسية، ندوات وطنية وجهوية ومحلية للترويج لقانون الاستثمار الجديد , بغية اطلاع الجهات المستهدفة بالمستجدات و القوانين و الاليات المرافقة لبعث الاستثمار تماشيا وخرجات اعلامية بمشاركة فاعلين في الساحة الاقتصادية، ولقاءات ثنائية بين المستثمرين المحليين والاجانب مع وضع منصة رقمية محاكية للمستثمر في اطار العملية الاستثمارية ”
” تحديد الجهات المتدخلة وضرورة استحداث وزارة خاصة بالاستثمار “
كما تدارس اللقاء آليات الترويج لقانون الاستثمار والجهات المتدخلة في هذه العملية والتأكيد على ضرورة المرحلة باستحداث وزارة خاصة بالاستثمار، مؤكدين أيضا ” ضرورة صدور القوانين التنظيمية لدخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ بالاضافة الى اهمية قانوني البلدية والولاية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كقانونين مهنيين في العملية الاستثمارية والاسراع في وضع الهياكل ,والاليات الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار “.
ايمان مكيداش
مناقشة حول هذا المقال