ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات خصص لتقديم حصيلة الواردات من السلع والخدمات لسنة 2025 والتوقعات لسنة 2026، وفقا لما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وبالمناسبة، “استعرض المجلس الأعلى لضبط الواردات التدابير الرامية إلى تحسين منظومة تأطير الواردات من خلال تكفل أفضل بتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، بغرض الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني”.
وفي هذا الإطار، تم التركيز على تبسيط ورقمنة إجراءات الإستيراد، وعلى التنسيق القطاعي المشترك على نحو يضمن معالجة عمليات الإستيراد ومتابعتها بشكل أفضل، دون نسيان الهدف الأساسي من هذا النظام وهو تعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الاستثمار، وفقا للمصدر ذاته.
مناقشة حول هذا المقال