أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء، عن رصد عدد من الحالات غير العادية والمشبوهة في ملفات مودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، وذلك بفضل آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عملية دراسة ومعالجة الملفات سمحت بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدة.
وتتمثل الحالات المرصودة في إيداع 278 متعاملًا اقتصاديًا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، و277 متعاملًا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إضافة إلى إيداع 240 متعاملًا نفس مستخرج من الجدول الضريبي.
كما كشفت العملية عن إيداع 60 متعاملًا اقتصاديًا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية، و56 متعاملًا نفس رقم التعريف الجبائي، إلى جانب 38 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وشملت الحالات كذلك 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و25 آخرين أودعوا نفس كشف الهوية البنكية، فضلًا عن 14 متعاملًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.
وعقب رصد هذه الحالات، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وكذا تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.
وأكدت الوزارة أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين اقتصاديين يمثل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق.
وأضافت أنه، وبناء على نتائج التحقيق والتدقيق، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال