الجزائر تراهن على التكوين والابتكار لبناء اقتصاد المعرفة

احتضن قصر المعارض بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الأولى من معرض “فورماتيك إكسبو”، الحدث الوطني الذي يجمع بين التكوين المهني والتكنولوجيا وريادة الأعمال، تحت شعار “التكوين للابتكار، والابتكار للتحوّل”، في خطوة تعكس الرهان الكبير الذي تضعه الجزائر على اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي كركيزة أساسية لتنمية مستدامة يقودها الشباب والكفاءات الوطنية.

ويُعد هذا المعرض، الذي أشرف على افتتاحه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، فضاءً استراتيجيًا يجمع صُنّاع القرار، والخبراء، والمؤسسات الناشئة، لبحث سبل تطوير منظومة التكوين وربطها بالمهن المستقبلية، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي مستهل افتتاح معرض “فورماتيك إكسبو” في طبعته الأولى، أكد محافظ المعرض عبد النور درياس أن هذه التظاهرة، المنظمة تحت شعار “التكوين للابتكار، والابتكار للتحوّل”، تمثل محطة استراتيجية في مسار تطوير قطاع التكوين والتعليم المهنيين، كونها تجمع بين مهن الحاضر ومهن المستقبل المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد المعرفة.

وأشار درياس إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمعرض هو فتح آفاق جديدة أمام الشباب والمهنيين لتعزيز مساراتهم المستقبلية، من خلال اكتشاف المهن الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا، والتعرف على أهمية أنظمة تخطيط الموارد وإدارة علاقات الزبائن كأدوات أساسية لرفع تنافسية المؤسسات وتسريع التحول الرقمي.

وأضاف درياس أن تنظيم “فورماتيك إكسبو” يندرج في إطار ديناميكية وطنية وإقليمية تهدف إلى تطوير أساليب التسيير وتبني حلول رقمية فعّالة داخل المؤسسات، مبرزًا أن المعرض ليس مجرد حدث تقني، بل منصة استراتيجية تجمع صناع القرار، ومديري المؤسسات، والخبراء، وممثلي الشركات الناشئة، من أجل تعزيز الحوار وبناء شراكات مثمرة تسهم في الارتقاء بجودة التكوين والابتكار.

كما كشف أن الطبعة الأولى ستستقطب أكثر من 10 آلاف زائر مهني من مختلف القطاعات، وستتضمن على مدار أربعة أيام ندوات وورشات تفاعلية حول القيادة والتحول الرقمي ومهن المستقبل، إلى جانب مسابقة “فورماتيك ذي فيوتور” الهادفة لاكتشاف المواهب والمشاريع المبتكرة. وأُنشئ بالمناسبة فضاء تواصلي خاص B2B LAB مدعوم بتطبيق رقمي لتسهيل اللقاءات المهنية وتعزيز فرص التعاون والشراكة.

واعتبر درياس أن “فورماتيك إكسبو” مشروع جماعي يعبّر عن رؤية طموحة لجزائر تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الآفاق المستقبلية للمبادرة تمتد إلى البعد الإفريقي ابتداءً من عام 2026، في إطار مشروع لترويج الكفاءات الجزائرية وبناء جسور تكنولوجية واقتصادية مع دول القارة، بما يعزز مكانة الجزائر كمحور إقليمي في مجالات التكوين، التوظيف، والاستدامة.

و خلال طاولة مستديرة، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، أن قطاع التكوين المهني في الجزائر يشهد اليوم تحولًا استراتيجيًا عميقًا يهدف إلى جعله أحد أهم المحركات التنموية للاقتصاد الوطني، وأحد الخيارات المستقبلية الأساسية للشباب في رسم مساراتهم المهنية، بعيدًا عن الصورة النمطية التي رافقته لسنوات طويلة.

وأوضحت الوزيرة، كلمتها، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على محورين رئيسيين، تمثل الأول -حسب الوزيرة- في تقريب قطاع التكوين من المتعاملين الاقتصاديين، بما يجعل منه رافدًا مباشرًا للصناعة والاقتصاد الوطني، من خلال إدخال قدر أكبر من المرونة في آليات عمل المؤسسات التكوينية داخل الإدارة المركزية وخارجها، وكذا عبر تعزيز الشراكة مع القطاعين العمومي والخاص.

وأضافت أرحاب أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى إعادة النظر في مكانة التكوين المهني داخل المنظومة التربوية والاقتصادية، ليصبح اختيارًا واعيًا للشباب الباحثين عن تأهيل فعلي وفرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، بدل أن يُنظر إليه كـ”بديل اضطراري بعد الفشل الدراسي”.

وقالت في هذا السياق: “يتعين علينا جميعًا أن نغيّر نظرتنا نحو التكوين المهني، وأن نعتبره مسارًا مهنيًا أصيلاً ومجالاً لصناعة المستقبل، وليس مجرد خيار ثانوي، فالشباب الجزائري اليوم يمتلك من الذكاء والطاقة ما يؤهله للنجاح في مختلف التخصصات، ويحتاج فقط إلى التوجيه والفرص المناسبة.”

وفيما يتعلق بالمحور الثاني من الاستراتيجية، شددت الوزيرة على أهمية إدماج التكنولوجيا في منظومة التكوين المهني، معتبرة أن “التكنولوجيا تخدم التكوين المهني كما يخدم التكوين المهني بدوره التطور التكنولوجي”.

وأبرزت أن الاهتمام بالتحول الرقمي لم يعد يقتصر على المؤسسات التكوينية فحسب، بل أصبح توجهًا استراتيجيًا على مستوى الإدارة المركزية، يهدف إلى تأطير التعليم باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وضمان المواكبة الحينية للتطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم.

وأوضحت أرحاب أن قطاعها يعمل في هذا الإطار على بناء نموذج تكوين مزدوج يجمع بين التكوين العلمي والتأهيل المهني التطبيقي، عبر اعتماد نظام المقاربة بالكفاءات الذي يتيح تقييم المتكونين على أساس المهارات الفعلية قبل وأثناء وبعد التكوين، مشيرة إلى أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في طريقة إعداد الكفاءات الوطنية.

وفي معرض حديثها عن التخصصات الجديدة، كشفت الوزيرة أنه تم مؤخرًا إدراج 30 تخصصًا جديدًا في مجالات متعددة، استجابة لاحتياجات السوق الوطنية، وذلك بعد لقاءات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين، سمحت بتحديد الفجوات بين التكوين وواقع سوق العمل.

وأضافت أن إعداد هذه التخصصات تم عبر مسارات بيداغوجية محكمة تراعي الجوانب العلمية والمهنية، مع توفير كل شروط النجاح من تأطير بيداغوجي، وإقامة، ونقل للمتكونين، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى تكوين جيل من الكفاءات القادرة على رفع التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أبرزت الوزيرة أن الاستراتيجية الحالية تعتمد كذلك على مقاربة إقليمية تراعي خصوصيات كل ولاية من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن الفلاحة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة تمثل اليوم مجالات محورية في عملية تطوير التكوين المهني.

وأوضحت أن المنصات الرقمية التي أُنشئت مؤخرًا مكّنت القطاع من رسم خريطة دقيقة للاحتياجات والتوجهات المحلية، ومن إدراج أنماط جديدة للتكوين الإلكتروني، معتبرة أن ذلك يُعد خطوة أساسية نحو رقمنة المنظومة التكوينية وجعلها أكثر مرونة وتفاعلًا مع المتغيرات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، تحدثت أرحاب عن المرافقة الخاصة بحاملي المشاريع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع اعتمادات خاصة لفائدة المؤسسات التكوينية التي تُسهم في تأطير ومرافقة الشباب أصحاب المبادرات، مؤكدة أن هذا التوجه لا يتعارض مع مهام الحاضنات، بل يُكملها في إطار دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن قطاع التكوين المهني يعيش مرحلة مفصلية من حيث تطوير المحتوى والمناهج وربطها بالواقع الاقتصادي، قائلة: “لقد لمست خلال زياراتي الميدانية طاقات شبابية مبدعة وواعية، استطاعت أن تترجم المعرفة إلى مشاريع عملية وحلول مبتكرة”، معبرة عن ايمانها بأن التكوين المهني سيكون في صميم النهضة الاقتصادية الوطنية، وسيمثل أحد أهم مفاتيح التنمية المستدامة في الجزائر.

ومن جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، أن التحدي الحقيقي في المرحلة الراهنة يتمثل في التحكم في التكنولوجيا وتكوين رأس مال بشري مؤهل قادر على مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مبرزًا أن الجزائر تعمل بخطى ثابتة نحو بناء نظام بيئي متكامل للابتكار والمؤسسات الناشئة.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بوزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب، أن التكوين المهني والتكنولوجي يمثلان وجهين لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن التحدي اليوم مزدوج يرمي إلى التحكم في التكنولوجيا ونسخّرها لخدمة التنمية من جهة، ومن جهة أخرى التحلى بالشجاعة لاتخاذ قرارات واقعية تتعلق بالمجالات التي لم تعد ذات جدوى بفعل التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف واضح أن بعض المهن التقليدية لم تعد تمتلك مستقبلًا حقيقيًا بسبب التطور السريع للذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى توجيه الاستثمارات نحو المجالات الواعدة، وبناء كفاءات بشرية قادرة على التحكم في التقنيات الحديثة بدل الاكتفاء بمواكبتها، مؤكداً أن “الذكاء الاصطناعي أصبح يغيّر خريطة سوق العمل عالميًا، ومن الضروري أن نكون جاهزين بقرارات شجاعة واستشرافية.”

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية السرعة والدقة في التكوين، معتبرًا أن التكوين المهني يتمتع بميزة التأقلم السريع مع متطلبات السوق مقارنة بالتعليم الجامعي التقليدي، وقال: “بينما يحتاج التكوين الجامعي إلى ثلاث أو خمس سنوات، يمكن للتكوين المهني أن يكوّن كفاءات في ظرف ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يمنحنا قدرة على الاستجابة الفورية للتحولات التقنية.”

كما دعا واضح إلى الاستثمار في التكوين المؤطّر والرقمي على حد سواء، موضحًا أن التكوين لم يعد مقتصرًا على الفصول الدراسية، بل يشمل أيضًا التكوين الذاتي والتكوين عبر الإنترنت، الذي أضحى أحد محركات سوق العمل الجديدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأشار في هذا الإطار إلى أن العديد من الشباب الجزائريين أصبحوا يطورون مهاراتهم عبر المنصات الجزائرية والدولية، ويحولون معارفهم النظرية إلى ممارسات ميدانية ومشاريع ريادية.

وأضاف الوزير أن هذا التوجه نحو التكوين الذاتي يعزز من مكانة المقاول الذاتي، الذي يمكنه الجمع بين التكوين الأكاديمي والممارسة العملية، مؤكدًا أن الدولة تراهن على جيل جديد من المهندسين والمبدعين والمقاولين الشباب القادرين على قيادة التحول الاقتصادي الرقمي.

وقال في هذا الصدد: “الرهان اليوم هو تكوين جيل مثقف ومتحكم في التكنولوجيا، جيل من المقاولين والمهندسين وأصحاب المهارات التكنولوجية، لأن بناء اقتصاد جديد قائم على المعرفة والشباب لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة مصيرية.”

وتحدث الوزير كذلك عن جهود الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، مذكرًا أنه تم في سنة 2023 تنصيب المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارته ووزارة التعليم العالي، ويضم نحو 40 خبيرًا، أكثر من نصفهم من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، من كبريات الجامعات والشركات التكنولوجية العالمية.

وأوضح أن سنة 2024 شهدت عرض أول نسخة من حوكمة الذكاء الاصطناعي في الجزائر، والتي شملت مجالات متعددة على غرار البيانات، والتعليم، والتكوين، والصناعة، في إطار مقاربة متكاملة لتأطير هذا القطاع الحيوي.

كما أشار إلى أن الجزائر تعمل حاليًا على إنشاء خمسة أقطاب تعليمية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرياضيات، بالتوازي مع مشاريع كبرى لإنجاز مراكز بيانات وطنية ضخمة، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، لجعلها فضاءات استراتيجية لتطوير البحوث والابتكار.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحكم في التكنولوجيا لا يمر فقط عبر الاستثمار في العتاد أو البنية التحتية، بل عبر الاستثمار في الإنسان أولًا، قائلاً: “الاقتصاد الجديد الذي نطمح إلى بنائه يقوم على المعرفة، وعلى جيل من الشباب المتمكن من التكنولوجيا، القادر على المنافسة عالميًا، والمستعدة لقيادة الجزائر نحو المستقبل الرقمي.”