أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، تقارب وتجانس العلاقات الجزائرية العمانية، فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية، تتقدمها القضية الفلسطينية. مشيدا بالنجاح الذي حققه التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية، بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أشاد عطاف “بالحركية الهادفة والنافعة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-العمانية في الآونة الأخيرة”. وأضاف: “هي الحركية التي نستبشر فيها كل الخير. ونتطلع لتوظيفها أحسن توظيف، خدمة لعلاقاتنا الثنائية. ولقضايا أمتنا العربية والإسلامية”.
وفي السياق، أكمل: “في ظل هذه الحركية، نلتئم اليوم. وخارطة طريقنا المشتركة قد توضحت معالمها، ومضامينها، ومقاصدها، بعد ما تم من تنسيق بين قائدي بلدينا الشقيقين، مضيفا أن “مرادنا واحد. ومبتغانا موحد، ألا وهو الانتقال بالعلاقات الجزائرية-العمانية في مختلف أبعادها، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، إلى أسمى المصاف المتاحة والمراتب المنشودة”، منوها “بالمستوى المتميز الذي يطبع تقاليد التشاور السياسي. والتنسيق بين بلدينا الشقيقين على مختلف المستويات، وعلى شتى الأصعدة”.
تقارب المواقف بين البلدين في أهم القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية
كما أشاد عطاف، “بتقارب وتجانس وتناغم مواقف بلدينا فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بمنطقتنا العربية. وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي طالما اصطفت كل من الجزائر وسلطنة عمان في خندق المناصرين والداعمين لها، لا سيما في ظل المحنة العصيبة التي يجتازها أهلنا في غزة من جراء العدوان المتواصل عليهم”، معربا عن اعتقاده بأن “هذا التناغم. وهذا التقارب، وهذا التجانس ليس بالأمر الغريب على بلدينا المتشبعين بمبادئ القانون الدولي. والرافضين لسياسات المحاور والتحالفات، والساعيين على الدوام من أجل المساهمة في فض النزاعات والخلافات عبر بلورة وترقية حلول سياسية وسلمية لها”.
إشادة بنجاح التعاون الاقتصادي بين البلدين
وأشاد المتحدث، بالنجاح الذي حققه التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما الشراكة النموذجية في مجال إنتاج الأسمدة. وهي الشراكة التي يطمح البلدان لتعزيزها وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، تقع في صلب اهتمامات وأولويات البلدين في المرحلة الراهنة، مثمنا التئام وفد من كبار المستثمرين العمانيين مع نظرائهم الجزائريين، عشية انعقاد اللجنة المشتركة. وحثهم على استغلال كافة الفرص الواعدة، لتعزيز التعاون البناء وتوطيد الشراكة المثمرة بين بلدينا. معربا عن استعداده “لدعمهم بكل ما من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات البينية. وأن يضاعف من قيمة المبادلات التجارية”.
وتوجه عطاف، بالشكر لـ “كبار المسؤولين على ما بذلوه من جهود خلال اجتماعهم الأمس، لتحضير النصوص القانونية في صيغتها النهائية، للتوقيع عليها في ختام أشغال اليوم”، مضيفا أنه “سواء تعلق الأمر بالبرامج التنفيذية. ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها اليوم أو بمشاريع الاتفاقيات التي ستتواصل المشاورات بشأنها بغرض استكمالها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، أعتقد أننا قطعنا أشواطا نوعية على درب إثراء الإطار القانوني الثنائي. وتعزيز أسسه وقواعده ومقوماته”.
الوزير العماني يؤكد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين
من جهته، أكد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أنه يستشعر في هذا اللقاء “عمق التلاقي والتآخي الذي ترسخ بين البلدين والشعبين عبر الزمن”، مشيدا بـ “العلاقات الراسخة الأصول، بين البلدين. وما تحظى به من رعاية سامية من لدن قائدي البلدين، ارتكزت على احترام راسخ ونهج ثابت. وفهم متعمق ومتيقن للدور المطلوب تجاه أمتنا العربية ومحيطنا الجغرافي، فضلا عن علاقاتنا وتعاوننا المشترك”.
وأشار الى أن “هذه الدورة تعد مواصلة لمسيرة التعاون القائم بين البلدين. ولآفاق تجدد الرؤية المشتركة لمستقبل مفعم بالشراكة في القطاعات الاقتصادية. والصناعية والاستثمارية والأمن الغذائي وقطاع الطاقة المتجددة”.
وبالمناسبة، حيا الوزير العماني، صمود الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى حرب إبادة، معربا عن “تقديره عاليا لجهود الجزائر ومسعاها الحثيث في مجلس الأمن. لوقف العدوان الصهيوني، والسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة”.
التوقيع على 3 مذكرات تفاهم بين البلدين
وقّعت الجزائر وسلطنة عمان، أمس، على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة. وكذا برنامَجَيْن تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة والأرشيف الوطني.
وجاء التوقيع على الاتفاقيات، بمناسبة انطلاق الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية، التي جرت بفندق الأوراسي. وهذا بمشاركة وفد كبير يضم خبراء ورجال أعمال.
وقال عطاف، في كلمته الختامية، إن “هذه الدورة قد مَكَّنَتْنَا من إثراء الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية”، كاشفا عن الاتفاق كذلك على استكمال التفاوض بشأن عددٍ معتبر من مشاريع الاتفاقيات الهامة. التي سيتم التوقيع عليها في قادم الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال