انطلقت اليوم الثلاثاء، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة ليوم 2 جويلية المقبل، حيث ستتنافس الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على إقناع أكثر من 24 مليون ناخب جزائري ببرامجها في هذا الاستحقاق الوطني الكبير.
وتمتد الحملة الانتخابية على مدى ثلاثة أسابيع كاملة، لتنتهي وفق القانون قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، في ما يعرف بـ”فترة الصمت الانتخابي”.
وسيكون المترشحون وجها لوجه أمام المواطنين في التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية البصرية، من أجل طرح أفكارهم والترويج لرؤاهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سيرافعون من أجلها خلال العهدة التشريعية العاشرة التي ستدوم خمس سنوات.
وتجري هذه الحملة تحت إشراف كامل ومباشر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول والمعدل بموجب النصوص التشريعية الأخيرة.
وقد فرض المشرع ترسانة من الشروط والمعايير الصارمة لضمان نزاهة العملية وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يحمي الاختيار الحر للمواطن ويوفر بيئة آمنة وحيادية بعيداً عن ضغوط المال أو الولاءات الضيقة، لبناء برلمان قوي قادر على رفع التحديات التشريعية والاقتصادية المقبلة.
وقد بلغ تعداد الهيئة الناخبة 24.727.041 ناخبا، من بينهم 23.872.756 ناخباً داخل الوطن و854.285 ناخبا من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وفق آخر إحصاء أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إثر عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال