أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اول امس بالجزائر العاصمة، خلال جلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل المواطن في صلب اهتماماته، بغية تحقيق العيش الكريم له وحمايته من أخطار الكوارث.
حيث أوضح مراد في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن السلطات العمومية يقع على عاتقها مسؤولية تحيين مخططات الكوارث والعمل وفقا لمبدأ “التجهز لأسوأ السيناريوهات”, لتحقيق الجاهزية التامة لمواجهة أي أخطار طارئة, بغية تفادي وقوع خسائر بشرية .
كما أشار الوزير إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني بمختلف أطيافه في العمليات التحسيسية والتكوينية المتعلقة بالوقاية والحد من أخطار الكوارث, سيما أن بعضها نتاج النشاط البشري على غرار البناء بالقرب من الأودية، و في سياق متصل أكد على ضرورة الحرص على تطبيق المعايير المعتمدة قانونيا لـ “توفير وسط ملائم للمواطنين على مستوى كل التراب الوطني”, مبرزا أن “التنمية عملية متواصلة لتحسين وضعية المواطنين”.
إضافة الى ذلك كشف الوزير أن الجزائر ستستلم شهر يناير/جانفي المقبل, طائرات جديدة لإطفاء الحرائق, فضلا عن اعتماد عدة استراتيجيات لمواجهة حرائق الغابات على غرار إعداد مهابط لطائرات الإطفاء وفتح المسالك الغابية .
من جهتهم, دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم إلى استحداث برامج تعليمية وتدريبية لفائدة الشباب فيما تعلق بالمخاطر السيبرانية والبيولوجية, والاستثمار في نظم الاستشراف والإنذار المبكر, إلى جانب تعزيز مخططات النجدة وتقوية برامج مناورات التدخل بين الهيئات المختلفة.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال