أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، التزام السلطات العمومية، بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة في مسار تجسيد حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني حول “الجمعيات”، اليوم الإثنين، أبرز مراد، أن “السلطات العمومية ملتزمة، ومنذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تسيير شؤون البلاد. بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، تجسيدا لالتزاماته الـ 54 الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة. والتوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية”.
وأضاف وزير الداخلية، بأن “ملامح هذه المكانة، تتجلى في إجراء مراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات. والرقي بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، إلى مصف القانون العضوي بدل القانون العادي. وإضفاء تسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء”.
وأوضح بأن الوزارة، بادرت في إطار استكمال مسار الرقمنة. وتخفيف الإجراءات الإدارية، بإطلاق خدمة الشباك عن بعد، التي تتيح للجمعيات القيام بإجراءاتها رقميا”.
وأكد مراد، أن “وزارة الداخلية تعكف على إدراج خدمات رقمية جديدة، تسمح بإضفاء مرونة أكبر، على إجراءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه لفائدة الجمعيات”. مبرزا أن “السلطات تضمن مرافقة ودعم الحركة الجمعوية، تشجيعا لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية”.
وأبرز الوزير، أن “الديناميكية التنموية المحلية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، تحمل مبدأين جوهريين يتمثلان في تحقيق الإنصاف التنموي بين مختلف مناطق الوطن. وتكريس الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية”.
وأكد أن “هذه المقاربة الجديدة تسعى للارتقاء بالجمعيات إلى مكانة الشريك الفعلي. وهو ما تجسد من خلال إشراك الجمعيات ولجان الإحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية لبرنامج مناطق الظل. وكذا ضبط البرامج التكميلية التنموية”.
وفي ختام عرضه، كشف مراد، أنه “ولغاية نهاية 2023، تم تسجيل 1952 جمعية وطنية. و63 جمعية ما بين الولايات”، إلى جانب “25 ألف جمعية ولائية. و113.364 جمعية بلدية”، كما تم خلال نفس الفترة -يضيف الوزير- تخصيص “مبلغ 6.3 مليار دج في شكل إعانات مباشرة من الميزانيات البلدية. و4.3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال