صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2024، نموا اقتصاديا بـ 4.2%، كما تم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بسعر 60 دولاراً، خلال الفترة 2024-2026، و70 دولارا، كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
ويتوقع المقانون، أن تصل صادرات السلع، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، أما الواردات فسترتفع بـ 7.1% مقارنة بإغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار.
وبهذه الأرقام، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، 2.9 مليار دولار سنة2025، و4.2 مليار دولار في 2026.
وتضمّن قانون المالية 2024، عدة تدابير تشريعية، تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها، وتعزيز التنمية على المستوى الوطني.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال