سيشرع خلال الأيام القليلة القادمة تعديل قانون تناول والإتجار بالمخدرات حيث سيكون مبني على مقاربة جديدة، حسبما كشفه وزير العدل عبد الرشيد طبي.
وأوضح طبي خلال عرضه أمام مجلس الأمة لمشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ومشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالقول ،” أن تعديل قانون تناول والإتجار بالمخدرات يكمن في تشديد العقوبات خاصة بالجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات والأشخاص المتورطين في هذه العمليات بحكم وظائفهم”.
وأضاف الوزير :”هذا التعديل لا يتضمن الجانب الردعي فقط، وإنما تم أيضا التركيز على الجانب التربوي والنفسي”، مؤكدا أنه تم اعتماد مقاربة جديدة فيما يخص مستهلكي المخدرات باعتبارهم مرضى ويتم معالجتهم في مراكز مختصة”.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال