أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المصالح المختصة طلبت من المعني تعديل البرنامج التقديري لاستيراد قطع الغيار بتاريخ 20 أوت 2026، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ أي رد إلى غاية نشر البيان.
وأفادت الوزارة أن البرنامج المطلوب تضمن 10.522 قطعة غيار و709 بنود تعريفية جمركية لفائدة المؤسسة، مضيفة أنه خلال أقل من 12 شهراً، بلغت طلبات المؤسسة 16.517 قطعة غيار من مختلف الأنواع.
وأكدت الوزارة أن حجم طلبات قطع الغيار يستوجب تدقيقاً تقنياً للتأكد من مدى تناسبها مع حجم الوحدة الإنتاجية وقدراتها الفعلية، موضحة أن مؤسسات أخرى تنشط في القطاع نفسه، وتتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، تطلب في بعض الحالات أقل من ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية.
وشددت وزارة التجارة الخارجية على أن طلب تعديل البرنامج لا يعني رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة، وإنما يندرج ضمن إجراءات التدقيق في مدى تناسب الطلب مع الاحتياجات الفعلية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بشأن أي ادعاءات من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بسمعة الوزارة.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم تقديم توضيحات إضافية حول ملفات أخرى لطلبات التأشير على برامج الاستيراد المسجلة عبر المنصة الرقمية.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال