أمضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اتفاقية تعاون، اليوم الثلاثاء.
وأوضح وزير التعليم العالي كمال بداري، أن الهدف من الاتفاقية، هو جعل الجامعة الجزائرية مفيدة لإقليمها في خدمة المدينة. ولتكون الخزان البشري، والرأس مالي لمختلف المؤسسات الاقتصادية.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الاتفاقية تسمح بفتح المجال لكل المؤسسات التي يشرف عليها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مشيرا إلى أنها “تهدف إلى تحقيق أهداف الجزائر الجديدة يقودها الطلبة”.
وأضاف الوزير، أنه “سيتم وضع كل الوسائل تحت تصرف المجلس، لإنعاش الاقتصاد الوطني. وتحقيق ابتكار يخدم التجديد الصناعي في الجزائر”، مشيرا إلى “وضع لجنة لمتابعة الشراكة بين المجلس والجامعة”.
وحسب بداري، فإن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، لأول مرة يمثل المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، التي تعمل للوصول إلى الأهداف ضمن التزامات رئيس الجمهورية الـ54.
للإشارة، فإن مراسم توقيع الاتفاقية أشرف عليها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال