أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بإدراج أحكام ضمن مشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد”، حسبما ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
“تسيير نفقات الدولة بالشفافية والفعالية”
من جهة أخرى، وجه الحكومة لتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، لاسيما من خلال طرح سندات الخزينة، كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بـ “مواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة”.
دعم برامج التنمية في مناطق الظل
يذكر أن الاجتماع تناول عرض مشروع أمر قدمه وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي يحمل جملة من الإجراءات المتعلقة بـ “التكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية”.
إشراك فعاليات المجتمع المدني لإنجاح مشروع الانتقال الطاقوي
وعقب الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تحت عنوان “الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة”، أمر السيد رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية، كما أكد على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال