صدر في العدد 81 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 25-311، والذي يحمل تحديث الإطار القانوني للابتكار ويكرّس استحداث علامة جديدة “مؤسسة متسارعة” Scale-up وذلك في إطار تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الجزائر، وتوفير المرافقة اللازمة للمؤسسات الناشئة حتى في مرحلة النمو السريع، جاء هذا في بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسا الناشئة.
ويستهدف هذا التصنيف المؤسسات الناشئة التي أظهرت مؤشرات فعلية على التوسع والنمو السريع. وتُمنح علامة “مؤسسة متسارعة” للمؤسسات التي تحقق زيادة في رقم الأعمال بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 3 بالمائة من المداخيل أو رأس المال للاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي.
حيث يُعد هذا التصنيف امتدادًا طبيعيًا لمسار تطور “مؤسسة ناشئة”، بما يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتوسع محليًا ودوليًا. كما يعتمد الإطار الجديد معايير دولية لمواصلة التطور وتحقيق الاستدامة، ويعكس توجه الدولة في تعزيز مرافقة رواد الأعمال المبتكرين في سبيل بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما يتضمن المرسوم أيضًا شروطًا جديدة لتجديد علامات “مؤسسة ناشئة”، “مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، ترتكز على مؤشرات النجاعة والنتائج المحققة، مثل تطور المداخيل، عدد الزبائن والمستخدمين، التمويلات المحققة، وحصيلة براءات الاختراع أو المشاريع المحتضنة، بما يعزز ثقافة الأداء ويرفع مستوى الاحترافية في النظام البيئي للإبتكار.
مناقشة حول هذا المقال