كشف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، عن أربعة مطالب أساسية لتصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا في مجلس الأمن الأممي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن الأممي في نيويورك، اليوم الإثنين، تحت عنوان “تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعّال لها في مجلس الأمن”.

في مستهل كلمته، شدّد مقرمان، على أن “المطلب الأول هو تصحيح الظلم التاريخي الذي تعاني منه القارة الإفريقية، كونها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين، والأقل تمثيلاً في فئة الأعضاء غير الدائمين. لذا تطالب إفريقيا بالحصول على مقعدين دائمين، بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، مع كافة الامتيازات المرتبطة بهذه المقاعد”.

وأضاف أن “المطلب الثاني هو إصلاح يعيد لمجلس الأمن فعاليته وقدرته على التحرك لمواجهة التهديدات المتزايدة للسلام والأمن الدوليين، ومن الضروري بلورة تصور يمكّن المجلس من تجاوز التجاذبات السياسية، والتركيز على مسؤولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”.

كما شدّد مقرمان، على أن “المطلب الثالث هو إصلاح شامل لا يقتصر على تحقيق تمثيل أكبر للدول النامية، بل يمتد إلى تحسين أساليب عمل المجلس، بما في ذلك استعمال حق النقض (الفيتو) والتفاعل مع الهيئات الأممية، توسيع العضوية لا يضمن الفعالية ما لم تُحسَّن القواعد المنظمة لعمل المجلس، حيث أن التمثيل دون فعالية لا يكفي، والفعالية دون التمثيل المناسب لا تحقق الأهداف المرجوة”.

وأشار إلى أن “المطلب الرابع والأخير هو أن يظهر الأعضاء الدائمون دعماً واضحاً لعملية الإصلاح، والاستجابة لتطلعات إفريقيا المشروعة، والمشاركة بجدية في المفاوضات الحكومية الدولية، كما يجب الالتزام بمسار الجمعية العامة للأمم المتحدة كمحور رئيسي لإصلاح المجلس، ورفض أي محاولة لتقويض مصداقية هذا الإطار لصالح مبادرات موازية”.

العودة إلى المسار السياسي السليم.. تعزيز لغة الحوار والحلول التوافقية لتحقيق الأمن والاستقرار

وأكد مقرمان، على أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتطلع بنجاح لمناقشات مجلس الأمن، واثقاً بأن هذا الاجتماع المفتوح، الذي يُعقد بمبادرة من جمهورية سيراليون، سيسهم في توضيح مرتكزات وأهداف الموقف الإفريقي المشترك حول هذا الملف”.

كما أشار المتحدث، إلى أن الاجتماع يُعقد في سياق دولي وإقليمي مليء بالتحديات التي تهدد السلام والأمن الدوليين، حيث تجدد الاستقطاب بين القوى العالمية، وتآكل هيبة القانون الدولي، إلى جانب الازدواجية في المعايير وتصاعد استخدام القوة لحل النزاعات.

وأضاف أن “الأزمات المتعاقبة، خاصة في منطقة الساحل الصحراوي، تعكس تداعيات سلبية للأوضاع الأمنية والتنموية والإنسانية، مع تفاقم التدخلات الخارجية والإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعيد إلى الأذهان فترة تاريخية كنا نعتقد أنها ولّت”.

وركّز الأمين العام للخارجية الجزائرية، على أن “التطورات الحالية تدفعنا إلى العمل المنسق لدفع الدول الإفريقية إلى العودة إلى المسار السياسي السليم، وتعزيز لغة الحوار والحلول التوافقية لتحقيق الأمن والاستقرار المنشودين”.

قضايا الصحراء الغربية وفلسطين

ذكّر مقرمان بـ “معاناة شعب الصحراء الغربية المستمر منذ أكثر من خمسين عامًا، والذي ينتظر اعتراف المجتمع الدولي بحقه الثابت في تقرير مصيره، وإنهاء استغلال موارده الطبيعية بشكل غير قانوني، كما يتطلع الشعب الصحراوي إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن، واتخاذ خطوات ملموسة لدفع عملية التسوية”.

وفي السياق نفسه، أشار إلى “المعاناة المتفاقمة للشعب الفلسطيني، وحرب الإبادة المستمرة من قبل الاحتلال الصهيوني، وفشل مجلس الأمن في ردع الاحتلال عن انتهاكاته لقواعد القانون الدولي”.

الالتزام بموقف إفريقيا

وأبرز مقرمان، أن “التطورات الحالية تعزز الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن، مؤكداً على موقف الجزائر الثابت في دعم الموقف الإفريقي تحت قيادة رئيس سيراليون”.

وأكد التزام الجزائر بأن تكون صوتاً صادقاً في خدمة مصالح إفريقيا، مع الحفاظ على مصداقية المجلس وقدرته على الاستجابة لمواجهة التهديدات المتزايدة للسلم والأمن الدوليين”.

وأعرب مقرمان، عن قناعة الجزائر بحاجة مجلس الأمن اليوم للصوت الإفريقي، الذي قال إنه “صوت الحكمة وصوت الالتزام وصوت المسؤولية”، مذكرا بالموقف الإفريقي الذي يرتكز على المبادئ التي تتم تحديدها في “توافق إيزلويني” و“إعلان سرت” اللذان يعتبران الإطار المرجعي الأساسي والوحيد.

عليوان شكيب