ترأست الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي؛ حسب ما أورده، يوم الجمعة، بيان للمحافظة.
وأوضح المصدر ذاته أنه “تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 يونيو المنصرم، والتي تقضي بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل، ترأست السيدة بن مولود، يوم الخميس، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي”.
وشكّل الاجتماع فرصة لـ “تقييم مدى التقدم في تنفيذ المهام المسطرة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال تحديد المؤشرات الاجتماعية وتجميع البيانات، إلى جانب مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان إنجاز مشروع يستجيب لأعلى معايير الدقة والموثوقية، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية”.
ويعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية “أحد المشاريع الإستراتيجية التي ستوفر للجزائر قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، ترشيد توجيه الدعم الاجتماعي، تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن”؛ وفقا لذات البيان
اميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال