وقع المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون مع المحافظة السامية للرقمنة تهدف إلى تعزيز البنية الرقمية للمجلس وتطوير الأداء البرلماني والإداري، في إطار مساعي تحديث وعصرنة مؤسسات الدولة.
وأشرف على مراسم التوقيع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد، ومدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني زهير مختاري.
وأكد بوغالي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز البنية الرقمية للمجلس والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير أدوات العمل البرلماني والإداري، بما يسهم في تحسين الأداء وتسهيل تبادل المعلومات وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح أن المجلس يتجه بشكل متزايد نحو اعتماد الحلول الرقمية وتقليص استعمال الوثائق الورقية، تجسيدا لمشروع “برلمان بصفر ورق”، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز، والحفاظ على الأرشيف، والرفع من جودة وكفاءة العمل التشريعي والرقابي والإداري.
كما نوه بالدور الذي يضطلع به مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني في مرافقة التحول الرقمي للمجلس من خلال توفير منصة مبتكرة، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للغة العربية عبر توظيف رصيده الرقمي من المعاجم والمصطلحات التقنية والتشريعية لدعم منظومة العمل البرلماني الرقمي.
من جهتها، أوضحت مريم بن مولود أن الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وعصرنة مؤسسات الدولة وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
وأضافت أن الاتفاقية تشمل استغلال الموارد السحابية السيادية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تستجيب لاحتياجات المجلس الشعبي الوطني الحالية والمستقبلية، وتدعم مسار التحول الرقمي للمؤسسة التشريعية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال