تم اليوم الثلاثاء المصادقة على قائمة لجنة إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة.
وذالك خلال جلسة عامة ترأسها أكبر النواب المنتخبين سنًا، بلحسن عبد القادر، بمساعدة أصغر نائبين، فغولي عبد الجليل وبلغيث ابن عبد الله ندير.
واستُهلت الجلسة بكلمة افتتاحية لرئيس الجلسة أبرز فيها أهمية انطلاق العهدة البرلمانية الجديدة والرهانات التي تنتظر المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وعقب ذلك، شرع مساعدا رئيس الجلسة في المناداة الاسمية على النواب المنتخبين، استنادًا إلى الإعلان الصادر عن المحكمة الدستورية والمتضمن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بتنصيب المجلس ومباشرة مهامه خلال العهدة التشريعية العاشرة.
لجنة إثبات العضوية تُعد تقرير تنصيب نواب الفترة التشريعية العاشرة
وفي ذات السياق، اجتمعت لجنة إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة، مباشرة عقب المصادقة على تشكيلها خلال جلسة افتتاح أشغال المجلس.
واستهلت اللجنة أعمالها بانتخاب مكتبها، حيث انتُخب النائب رابح تويمر رئيسًا للجنة، قبل أن يشرف رئيس الجلسة الافتتاحية، النائب الأكبر سنًا عبد القادر بلحسن، على تنصيب مكتب اللجنة.
كما خصص الاجتماع لإعداد تقرير إثبات عضوية النواب الجدد، بالاستناد إلى إعلان المحكمة الدستورية المؤرخ في 18 جويلية الجاري، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتنصيب المجلس ومواصلة أشغال الفترة التشريعية العاشرة.
نواب البرلمان الجديد: خدمة المواطن وتعزيز الإصلاحات في صدارة الأولويات
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة، أدلى عدد من النواب المنتخبين ليومية عالم الأهداف بتصريحات أكدوا فيها أهمية المرحلة المقبلة، داعين إلى الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية والاستجابة لتطلعات المواطنين، في ظل الإصلاحات التي تشهدها البلاد والتحديات المطروحة على البرلمان الجديد.
حيث أكد النائب مرزوق بوبكر، عن جبهة التحرير الوطني ممثل ولاية معسكر، أن الجلسة الصباحية لافتتاح الفترة التشريعية العاشرة خُصصت لإثبات عضوية النواب.
وأوضح أن البرلمان في عهدته العاشرة يواجه العديد من التحديات، ما يستدعي من النواب التحلي بالمسؤولية والاستعداد لمواجهتها، خاصة في ظل المكانة التي باتت تحتلها الجزائر على الصعيد الدولي.
كما شدد على أهمية أن يتمتع أعضاء المجلس الشعبي الوطني بثقافة الدولة، وأن يواكبوا الإصلاحات التي تشهدها مؤسسات الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بما يعزز أداء المؤسسة التشريعية ويسهم في خدمة المصلحة الوطنية.
كما أكد النائب عن الدائرة الانتخابية لولاية سطيف، ممثل جبهة القوى الاشتراكية لونيسي بوجملين ، أن الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة جرت في ظروف حسنة، معربًا عن أمله في أن يكون النواب عند حسن ظن المواطنين الذين منحوا لهم الثقة.
وأوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب كبيرة، ما يفرض عليهم العمل بصدق وإخلاص لخدمة المواطنين، والاستجابة لتطلعاتهم، مؤكدًا التزامه ببذل كل الجهود من أجل أداء مهامه البرلمانية على أكمل وجه.
وأضاف أن العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على الجانبين التمثيلي والتشريعي، من خلال المساهمة في صياغة قوانين تتماشى مع الإصلاحات التي تعرفها البلاد، خاصة في المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة.
الولاية المنتدبة بئر العاتر تطرح أولوياتها التنموية تحت قبة البرلمان
هذا و أكد النائب رابح رشيد الممثل للولاية المنتدبة بئر العاتر أن أولويته تحت قبة البرلمان ستكون الدفاع عن مختلف الملفات التنموية لولاية بئر العاتر، مشيراً إلى أن الولاية تحتاج إلى رؤية شاملة ترتكز على ترتيب الأولويات ومعالجة القضايا الفلاحية والصناعية والاجتماعية.
وأوضح أن تحويل انشغالات المواطنين إلى مشاريع ملموسة يقتضي الصدق في طرح الملفات، والعمل بالتنسيق مع الحكومة وفي إطار برنامج رئيس الجمهورية، مع التحلي بالإصرار والفاعلية لتحقيق مطالب سكان الولاية.
وفي السياق ذاته، أبرز النائب جملة من الأولويات التنموية، في مقدمتها معالجة إشكالية الشعاع الجمركي، ودعم القطاع الفلاحي من خلال الاستفادة من الامتيازات الفلاحية، وتذليل الصعوبات المتعلقة بتصدير زيت الزيتون، فضلاً عن تثمين نشاط تربية الأغنام الذي تتميز به المنطقة.
كما شدد على أهمية مشروع الحدبة باعتباره مشروعاً استراتيجياً من شأنه خلق مناصب شغل جديدة، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، إلى جانب تطوير الصناعات الفلاحية وتشجيع الاستثمار، بما يستجيب لتطلعات شباب الولاية ويدعم التنمية المحلية.
25 نائبة في المجلس الشعبي الوطني.. الكفاءة النسوية تعزز الحضور البرلماني
يشكّل افتتاح الفترة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني محطة جديدة في مسار تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، التي تواصل ترسيخ حضورها داخل المؤسسات الدستورية.
ورغم أن عدد النائبات المنتخبـات بلغ 25 فقط، إلا أن هذا الحضور يعكس استمرار مسار تمكين المرأة في الحياة السياسية، ويؤكد قدرتها على الإسهام في العمل التشريعي والرقابي إلى جانب الدفاع عن قضايا المواطنين.
وفي تصريحات متفرقة عقب افتتاح العهدة البرلمانية الجديدة، رصدتها يومية عالم الأهداف، أكدت عدد من النائبات أن أولوياتهن ستتركز على نقل انشغالات المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالتنمية المحلية، إلى جانب الدفاع عن قضايا المرأة والأسرة وتعزيز دورها في مسار التنمية.
حيث أكدت النائبة سعيدة نعيطي من حزب حركة البناء والممثلة لولاية تقرت أن المرحلة المقبلة تفرض نقل مختلف انشغالات المواطنين إلى قبة البرلمان، مشيرة إلى أن الأولوية ستُمنح للملفات المرتبطة بقطاعات الفلاحة، والصحة، والتربية، والتشغيل، إلى جانب القضايا التي تهم سكان الجنوب. وأوضحت أنها ستعمل على الدفاع عن هذه الانشغالات خلال العهدة البرلمانية الجديدة.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، قالت نعيطي إنها انتقلت من تمثيل المرأة في ولاية تقرت إلى تمثيل المرأة الصحراوية والمرأة الجزائرية بصفة عامة، معربة عن التزامها بالدفاع عن قضاياها وتمثيلها بأفضل صورة داخل المجلس الشعبي الوطني.
كما أشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في هذه العهدة البرلمانية لا تزال محدودة، إلا أن ذلك لن يمنع النائبات من أداء دورهن كاملاً، مؤكدة أن المرأة ستظل صوتًا فاعلًا داخل البرلمان، وستواصل العمل على طرح القضايا التي تخصها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدورها أكدت النائبة بوسيف نعيمة ممثلة ولاية مستغانم عن حزب جبهة التحرير أن افتتاح الدورة العاشرة للمجلس الشعبي الوطني، وما رافقه من إثبات لعضوية النواب الجدد، يشكل محطة دستورية مهمة وبداية جديدة للعمل البرلماني.
وأوضحت أن مشاركتها كامرأة في الحياة السياسية تعكس وجود كفاءات نسوية قادرة على المساهمة في العمل التشريعي، معربة عن شكرها لرئيس الجمهورية على الإصلاحات التي مست قانون الانتخابات، والتي أتاحت فرصة أكبر لحضور المرأة داخل البرلمان.
وأضافت أن وجود 25 امرأة في المجلس الشعبي الوطني يعد مؤشراً على أهمية هذه الإصلاحات، مؤكدة أن النواب الجدد سيعملون على تمثيل المواطنين والدفاع عن انشغالاتهم بكل مسؤولية، مع الالتزام بصون الأمانة وأن يكونوا صوت المواطن تحت قبة البرلمان.
من جعتها أكدت النائبة الشابة مريم شحيح، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن المرأة الجزائرية أثبتت حضورها وكفاءتها في مختلف المجالات، معربة عن أملها في أن تكون النائبات الخمس والعشرون بالمجلس الشعبي الوطني عند مستوى المسؤولية خلال العهدة التشريعية العاشرة.
وأوضحت أن هذا التمثيل، رغم محدودية عدده، يعد مكسبًا للمرأة الجزائرية، مؤكدة أن النائبات سيكنّ سندًا للعمل البرلماني، ويسعين إلى تشريف المرأة الجزائرية وخدمة الوطن. وأضافت أن المرأة اليوم حاضرة في قطاعات متعددة، على غرار الطيران، والهندسة، والمجتمع المدني، وغيرها من المجالات، وهو ما يعكس مكانتها وقدرتها على تحمل المسؤوليات.
وشددت مريم شحيح على أن معيار النجاح في العمل السياسي يبقى الكفاءة، معتبرة أن المرأة الجزائرية أثبتت جدارتها بفضل مؤهلاتها وقدراتها، شأنها شأن الرجل.
وفيما يتعلق بعملها داخل البرلمان، أوضحت أن المرحلة الأولى ستخصص لفهم الهياكل البرلمانية وآليات عمل المجلس، قبل الشروع في تجسيد برنامج حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشمل ملفات الاقتصاد، والتنمية الوطنية، والصحة، والنقل.
وأكدت أن من بين أولوياتها التشريعية الدفاع عن قضايا المرأة، خاصة ما يتعلق بالمرأة العاملة، والمرأة الماكثة في البيت، والأم الجزائرية، إلى جانب الاهتمام بملفات التعليم والصحة، انطلاقًا من معرفتها بانشغالات المواطنين، مشددة على أهمية الحفاظ على المكتسبات والعمل على اقتراح إصلاحات من شأنها تحسين واقع المواطنين وخدمة الصالح العام.
وتؤكد مواقف النائبات مع انطلاق الفترة التشريعية العاشرة أن حضور المرأة في المجلس الشعبي الوطني لم يعد يقتصر على التمثيل العددي، بل أصبح مرتبطًا بتحمل المسؤولية والمساهمة في معالجة مختلف القضايا الوطنية والمحلية
. وبين الدفاع عن انشغالات المواطنين، والاهتمام بملفات التنمية، والدفع بقضايا المرأة والأسرة، تراهن النائبات على أداء برلماني يعكس ثقة الناخبين ويترجم تطلعاتهم إلى مبادرات وتشريعات تخدم المصلحة العامة، بما يعزز مكانة المرأة كشريك فاعل في صنع القرار وترسيخ المسار الديمقراطي في الجزائر.
ست كتل برلمانية تعلن دعم ترشح الدكتورة خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني
وفي ذات السياق، وخلال افتتاح الفترة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني أعلنت ست مجموعات برلمانية، تضم أحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، والأحرار، وصوت الشعب، إلى جانب ممثلين عن أحزاب الكرامة، وجبهة الجزائر الجديدة، وتجمع أمل الجزائر، دعمها لترشح الدكتورة خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية العاشرة.
وجاء الإعلان خلال ندوة صحفية مشتركة احتضنها، مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث أكدت الكتل البرلمانية أن هذا الدعم يستند إلى ما تتمتع به المترشحة من خبرة وكفاءة، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة قادرة على مواكبة الإصلاحات وتعزيز أداء المؤسسة التشريعية.
وأضاف ممثلو المجموعات البرلمانية أن مساندتهم لترشح الدكتورة خليدة بوفدش تهدف إلى الإسهام في دعم المسار الإصلاحي الذي تشهده الجزائر، وترقية الممارسة الديمقراطية، والرفع من فعالية العمل البرلماني، بما يعزز الدور الدستوري للمجلس الشعبي الوطني في أداء مهامه التشريعية والرقابية.
هذا و شهدت أشغال الفترة المسائية من أشغال افتتاح الفترة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني، تلاوة تقرير لجنة إثبات العضوية من قبل مقرر اللجنة، والذي تضمن قائمة النواب المنتخبين وعدد الأصوات المتحصل عليها من طرف كل نائب.
وخلص التقرير إلى إقرار صحة عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية العاشرة، قبل أن يصادق أعضاء المجلس على تقرير لجنة إثبات العضوية، إيذانًا بالاستكمال الرسمي لإجراءات تنصيب المجلس.
مناقشة حول هذا المقال