أسدى وزير المالية, محمد لمين لبو, تعليمات للبنوك العمومية تقضي بنشر 180 ألف جهاز للدفع الإلكتروني عبر مختلف ولايات الوطن, مع تنصيبها وتفعيلها ووضعها حيز الخدمة في أجل أقصاه شهران, أي قبل 22جانفي 2027 , حسب ما أفاد به, اليوم الأحد, بيان للوزارة.
هذه التعليمات، حسب ذات البيان الواردة في المراسلة رقم 3089 المؤرخة في 22 نوفمبر الجاري, تندرج في إطار ترقية وسائل الدفع غير النقدية, حيث تم تحديد حصة قدرها 30 ألف جهاز لكل بنك عمومي.
وفي هذا الإطار, يتعين على البنوك العمومية تعبئة كامل شبكات وكالاتها لتحديد التجار ومقدمي الخدمات المعنيين بالتجهيز بهذه الأجهزة, وضمان تشغيلها وتقديم المساعدة اللازمة لمستخدميها, وفق ما تضمنته المراسلة.
كما كلفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF), بالتنسيق مع البنوك, بتحليل الهدف الإجمالي ووضع جدول زمني يحدد كيفية تنفيذ العملية على مستوى كل بنك وكل ولاية.
ومن جهتها, ستتولى المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بالوزارة المتابعة الأسبوعية للعملية, حيث يتعين على كل بنك موافاتها بتقرير مرحلي, مع إرسال نسخة منه إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, يتضمن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني التي تم وضعها حيز الخدمة خلال الأسبوع, والعدد الإجمالي حسب كل ولاية, والفوارق المسجلة مقارنة بالجدول الزمني المحدد, فضلا عن التدابير التصحيحية المتخذة.
كما ستعمل البنوك, بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, على تنفيذ خطة اتصال مشتركة تهدف إلى تحسيس التجار ومقدمي الخدمات والجمهور العام بأهمية استخدام وسائل الدفع غير النقدية, مع تفعيل هذه الحملة عبر وكالاتها وقنوات الاتصال الخاصة بها, بهدف تشجيع قبول الدفع الإلكتروني واستعماله.
و حسب المراسلة, فقد طلب وزير المالية من المسؤولين المعنيين السهر شخصيا على تنفيذ هذه التعليمات واحترام الآجال المحددة.
يمينة سادات























مناقشة حول هذا المقال