في مبادرة من المجتمع المدني و مجموعة من المحامين سيتم تقديم شكوى، الخميس المقبل أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي تتعلق الشكوى بالإبادة الجماعية والجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أصحاب هذه المبادرة أن الشكوى ستقدم كشاهد دعما لهيئات المحكمة الجنائية الدولية من أجل تطبيق القانون الدولي، وذلك بعد مناشدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اول امس بالجزائر جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024, حيث اكد الرئيس عبد المجيد تبون على أن هذه الخطوة هي “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وأضاف الرئيس تبون أن “الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار القائمون على تقديم الشكوى أن هذا “المسعى ليس الغرض منه الاتهام أو الحكم وإنما الأمر يتعلق بالمواطنين الذين يحللون الوقائع ويعبرون عن قناعاتهم بوجود انتهاك للقانون والذين يستعينون بالمحامين لتبليغ المدعي العام الذي سيكلف بالتحقيق”, مؤكدين أن “الإبادة الجماعية التي أقرها سبعة مقررين أمميين خاصين قد تم تحليلها من حيث أحدث السوابق القضائية ومجمل الوقائع”.
وتم التأكيد أنه سيتم إرفاق الشكوى وتدعيمها بسوابق تاريخية ووثائق تشير إلى بدايات الصراع في الشرق الأوسط وأن إيداع الشكوى سيتبع بندوة صحفية ستنشط بالقرب من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وكان المحامي جيل ديفير, الذي سيكون ضمن الوفد الذي سيقدم الشكوى, قد أكد الأحد, في تصريح له بان الهدف من هذه الشكوى يتمثل في دفع المحكمة الجنائية الدولية لاستعمال صلاحياتها من أجل فرض تطبيق القانون الدولي.
بلقيس
مناقشة حول هذا المقال