وقعت أمس ، المديرية العامة للجمارك، اتفاقية تعاون مع المحكمة العليا، بهدف تبادل الخبرات والتجارب لا سيما في مجال التكوين، لدعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية.
ووقع الإتفاقية كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر مأموني، بمقر المحكمة العليا ، وذلك خلال أشغال يوم دراسي حول “الطعن بالنقض في المادة الجمركية”.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك ، ستشكل هذه الاتفاقية إطارا تنظيميا لوضع حيز التنفيذ، على مدار السنة، برنامج عمل مشترك بين الهيئتين، لتبادل التجارب والخبرات، لا سيما في مجال التكوين لدعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية، من خلال تنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة.
وفي مداخلة له ، أوضح مأموني أن هذه الاتفاقية “تؤسس لعمل مشترك في إطار التعاون لحل جميع الإشكالات المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية على مستوى قضاء النقض، ونتمنى أن تكون بادرة خير على القضاء بصفة عامة وعلى جميع المؤسسات العمومية، التي تقوم بدور مماثل للجمارك، والتي نتمنى التحاقها بهذا الركب.
وعرف اليوم الدراسي، المنظم بالتنسيق بين المديرية العامة للجمارك والمحكمة العليا، تقديم مداخلات من طرف إطارات الهيئتين، حول إجراءات الطعن بالنقض في القضايا الجمركية والاجتهاد القضائي في المادة الجمركية وكذا إدارة الجمارك كطرف مدني ممتاز في الدعوى الجمركية.
وأبرز المتدخلون أن الطعن بالنقض يمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابة مزدوجة على الأحكام والقرارات المطعون ضدها وهي الرقابة التأديبية والرقابة القانونية (المعيارية).
عبـد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال