أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أن قطاعه يعمل على تحسين المسارات المهنية لموظفي الجماعات المحلية وتثمين كفاءاتهم العلمية والمهنية، من خلال إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن استحداث رتبة جديدة بعنوان “متصرف إقليمي محلل”، بما يتيح لموظفي البلديات الحاصلين على شهادات جامعية عليا بعد توظيفهم الاستفادة من فرص للترقية المهنية.
وأوضح مراد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصصت للرد على أسئلة شفوية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، أن المشروع يندرج في إطار الحرص على تحقيق الانسجام بين المسارات المهنية لموظفي الجماعات المحلية ومواكبة تطلعاتهم في مجال الترقية وتثمين الشهادات العلمية، مؤكدا أن تحسين وضعيتهم المهنية وتعزيز حقوقهم يشكلان ركيزة أساسية لإصلاح الإدارة المحلية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الترقية إلى رتبة متصرف إقليمي محلل ستكون على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين المتحصلين، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، أو عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية، وفقا للشروط التي سيحددها النص المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 11-334 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية.
تنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة في أماكن ثابتة
وفي رده على سؤال يتعلق بالإجراءات التنظيمية لمنح رخص استغلال الأنشطة التجارية المتنقلة في أماكن ثابتة، في إطار جهاز القرض المصغر، أوضح مراد أن منح هذه التراخيص يخضع لدراسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط وموقع ممارسته ومدى تأثيره على حركة المرور وسلامة الراجلين.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة احترام الممرات والطرقات ومداخل العمارات والمرافق العمومية، وعدم الاستيلاء على الأرصفة والفضاءات المخصصة للاستعمال العام، فضلا عن تفادي الإضرار بالمحيط العمراني أو بالأنشطة التجارية القارة المجاورة، بما يسمح بتشجيع المبادرات الاقتصادية المصغرة في إطار قانوني يضمن النظام العام والصحة العمومية.
لجان الطعن تفصل في قوائم السكن العمومي خلال 30 يوما
وبخصوص آليات معالجة الطعون المتعلقة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي، أكد وزير الداخلية أن اللجنة الولائية المختصة تتولى دراسة الطعون حالة بحالة، مع إجراء التحقيقات الميدانية والإدارية اللازمة للفصل فيها نهائيا، سواء بتأييد قرارات لجنة الدائرة أو تعديلها، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما.
وأضاف أن نتائج أشغال لجنة الطعن تحال إلى لجنة الدائرة المعنية، قصد استخلاف المستفيدين الذين ألغيت استفادتهم بأسماء أخرى من القائمة الإضافية، وفقا لمبدأ الأولوية.
وبعد استكمال هذه الإجراءات، تضبط لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين، قبل تبليغها إلى الوالي الذي يتولى إرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، قصد نشرها بمقر البلدية خلال 48 ساعة، تكريسا لمبادئ الشفافية والإنصاف في توزيع السكنات العمومية.
انشغالات محلية حول المرافق الإدارية
كما تناولت الجلسة سؤالا تقدم به عضو مجلس الأمة عن ولاية ميلة، عمار بن معمر، بشأن إنجاز مقرات إدارية جديدة لبلديات ميلة والتلاغمة وفرجيوة، إلى جانب سؤال عضو المجلس عن ولاية سطيف، عبد الكريم بريك، المتعلق بترقية موظفي البلديات الحاصلين على شهادات جامعية عليا بعد التوظيف.
وشملت الأسئلة أيضا الانشغالات المتعلقة بتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة، التي طرحتها عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، دليلة بن جودي، وآليات معالجة الطعون الخاصة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي، التي أثارها عضو المجلس عن ولاية خنشلة، بوزيان زكراوي.
وتندرج هذه الملفات ضمن مساعي تحسين أداء الإدارة المحلية، وعصرنة الهياكل الإدارية وتعزيز قدرات البلديات، إلى جانب تحسين ظروف عمل موظفي الجماعات المحلية وتسهيل التكفل بانشغالات المواطنين، بما يعزز دور البلدية باعتبارها المؤسسة الأقرب إلى المواطن وواجهة الدولة على المستوى المحلي.
وجرت أشغال الجلسة بحضور وزيرة
العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
بوزيان بلقيس























مناقشة حول هذا المقال