رئيس الجمهورية: جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة

أكد رئيس الجمهورية، أن جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم، مؤكدا أن الدولة متمسكة بطابعها الاجتماعي لكن التسيير الاداري للاقتصاد انتهى.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة بودكاست، أوضح رئيس الجمهورية، أن “كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر خضراء والاقتصاد الجزائري يسير في الطريق السليم، هناك نمو وهناك تقدم، هناك آمال وهناك آفاق بشهادة جميع الهيئات الدولية”، معتبرا أن “القوة الحقيقية للشعوب ليست القوة العسكرية بل القوة الاقتصادية”.

وذكر في هذا السياق بأن الجزائر تعد ثالث أو رابع اقتصاد افريقي، وليس عليها أية ديون خارجية، وتحظى بنمو اقتصادي داخلي بـ 4.3 بالمئة، ويقدر الدخل الفردي فيها بضعفين ونصف الدخل في بعض الدول المجاورة، وتملك احتياطات للصرف بـ 64 مليار دولار.

كما تحظى الجزائر بوجود فائض مالي واستثمارات مع خلق مناصب شغل، اضافة إلى رفع الاجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32 بالمئة فيما تقدر نسبة التضخم بـ 9 بالمئة، إلى جانب استفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة.

وتابع رئيس الجمهورية بأن ما يميز الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا هو تخفيض الواردات “دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية”، من جهة، وارتفاع قياسي للصادرات، من جهة اخرى.

الفلاحة تساهم ب 17 بالمئة في الناتج الداخلي الخام

والجديد في هذه الحركية، يضيف رئيس الجمهورية، هو أن قطاعات، مثل الفلاحة، أصبحت تساهم بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ الانتاج الفلاحي للجزائر 34.5 مليار دولار نهاية 2022، ما يمثل 17 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر ان ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى ما لا يقل عن 10 بالمئة في غضون 2024-2025.

وعن قطاع المحروقات، أكد رئيس الجمهورية عن استعداد الجزائر لرفع قدراتها الانتاجية، مؤكدا ان رفع صادرات الغاز لن يتم على حساب رفاهية العائلات الجزائرية، سواء من حيث التموين بالغاز او حتى الماء أو الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الاستهلاك الداخلي من الغاز ضخم ومعدل تزويد العائلات الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 72 بالمئة وطنيا”.

من جهة اخرى، اعتبر رئيس الجمهورية أن من بين ما يشكل قوة الاقتصاد الجزائري اليوم هو أيضا المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، في ظل تجسيد الشباك الوحيد للاستثمار والقضاء على البيروقراطية.

وقال بهذا الخصوص: “85 بالمئة من الرأسمال الجزائري خاص، فالدولة التي تسير الاقتصاد اداريا انتهت”، مستدلا، على سبيل المثال، بتوقعات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بـ “أن يتجاوز الاستثمار الخاص 30 مليار دولار مع نهاية 2027”.

وأضاف بأن أكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، مما سيساهم في خلق 55 ألف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط.

وعن الأسعار، اعتبر رئيس الجمهورية أنه “لا يوجد دولة تدعم الاسعار مثل الجزائر، فالجزائر دولة اجتماعية بامتياز”.

من جهة اخرى، تسعى الجزائر، في إطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها منذ السنوات القليلة الماضية، يضيف رئيس الجمهورية، إلى تعزيز تواجدها افريقيا، لاسيما من خلال أربعة مشاريع إدماج إفريقية “حقيقية”، تتمثل في مشروع الربط بالألياف البصرية مع النيجر ونيجيريا وأنبوب الغاز نيجريا-أوروبا مرورا بالنيجر والجزائر والتنقيب عن الغاز بالنيجر وكذا خط السكك الحديدية الذي يصل الجزائر بباماكو ونيامي.

وبخصوص تموين أوروبا بالغاز، أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى أن الجزائر تبقى ممونا ذا مصداقية وأن الغاز الذي تصدره أقل سعرا مقارنة بالغاز المميع المستورد في اوروبا.

الجزائر ستنضم لمجموعة “بريكس” كملاحظ قبل أن تصبح عضوا

وحول مشروع انضمام الجزائر لمجموعة “بريكس”، أكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة ستسمح بتقوية الاقتصاد الوطني.

وقال: “ستخطو الجزائر خطوات اخرى مع اقتصاديات أقوى من اقتصادياتها، فالبنوك والاستثمارات في مجموعة بريكس ستجعل الجزائر أقوى اقتصاديا. وحتى من الناحية السياسية، وكدولة من دول عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب”.

وأفاد بأن “الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل قد وافقت على طلب الانضمام فيما لم تبد الهند رفضها”.

وينتظر أن تدخل الجزائر، خلال الاجتماع الدوري للمجموعة، المرتقب الصائفة المقبلة، كـ “ملاحظ في مرحلة أولى لنحسن الاوضاع ونصبح بعدها عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل بريكس”.

استرجاع 22-23 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا

وحول عملية استرجاع الأموال المنهوبة خلال المرحلة السابقة التي عاشتها البلاد، أوضح رئيس الجمهورية أنه شرع في استرجاع الاموال في الداخل حيث “تمكنا لحد الان، بقرارات من العدالة، من استرجاع ما يعادل 22 إلى 23 مليار دولار”.

أما بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج، ذكر رئيس الجمهورية أن العملية جارية، مشيرا إلى أن اسبانيا مثلا “قبلت تسليم 3 فنادق فخمة خمسة نجوم إلى الخزينة الجزائرية”.

وبالنسبة للقضايا الاقليمية، أوضح رئيس الجمهورية، بخصوص مالي، أن الجزائر تعمل على استتباب الأمن في مالي، مؤكدا أنه “لا أحد يمنعنا من مساعدة اشقائنا في مالي ولا نقبل من أي أحد لأن يفصل شمال مالي عن جنوبه”.

واعتبر أن “نظرة الجزائر وفرنسا ليست واحدة بالنسبة لمالي ولقد أخبرت الرئيس الفرنسي بهذا… ففرنسا ترى أن الحل عسكري ونحن نرى أن الحل اقتصادي واجتماعي”.

أما بخصوص ليبيا، فذكر باحترام الجزائر للقرار السيادي الليبي معتبرا أن “التغييرات الحكومية ليس حلا ولكن مجرد بلسم ومسكن للألم”.

وقال: “نحن على مسافة وأحدة من كل الاطراف ولا نقبل تلاعبات، فتغيير الحكومات لم يأت بنتيجة والحل السيادي هو الانتخابات”.

أما عن تونس، فأكد أن الجزائر لن تتخلي عن تونس والشعب التونسي وان الجزائر “لن تسمح بانهيار الدولة التونسية” متمنيا من الشعب التونسي ان يحافظ على بلاده.

واعتبر أن التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي وجزء من العملية الديمقراطية.

وبخصوص الصحراء الغربية، ذكر بأن القضية بيد الأمم المتحدة قائلا: “الكلمة الأولى والأخيرة تعود للشعب الصحراوي الذي هو وحده من يجب أن يقرر مصيره”.

وبخصوص القضية الفلسطينية، اعتبر رئيس الجمهورية بأن “استقرار الشرق الاوسط وحتى العالم يعتمد على قيام دولة فلسطينية كاملة الاركان وسنساعد أشقاءنا الفلسطينيين لتتوحد كلمتهم ولتصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق في الامم المتحدة”، مضيفا بان مشكلة الجزائر مع الكيان الاسرائيلي تتمثل في الحق الفلسطيني فقط وأن الجزائر لن تتخلى عن هذا الحق مهما كانت الظروف.

ع ن/واج