أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن استعداد السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة. مؤكداً أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوفِ الشروط القانونية.

وفي حديثه ضمن برنامج “نقاش في الرئاسيات” على القناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين، أشار شرفي، إلى أن “المبدأ القانوني للفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، يعتمد على التأكد من استيفاء الشروط القانونية”. وأوضح أن المجلس، بعد الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح، والعضو المقرر الذي يقدم تقريره، يتداول حول النقائص المسجلة، سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية المرفوضة قانونياً أو أسباب أخرى موضوعية.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث، أن “الاستمارات تحمل رقماً تعريفياً خاصاً بكل مترشح. ويتم التأكد من استيفائها للشروط القانونية من خلال مراقبة بشرية تكمل المعطيات الرقمية، مما يسهل عمل المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذه القرارات تكون معللة تعليلاً مادياً وقانونياً كافياً، مما يسمح للمحكمة الدستورية بالفصل في الطعون بسرعة وشفافية”.

وأشار شرفي، إلى أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية، خاصة الرئاسيات. وتم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد من استيفاء الاستمارات المقدمة للشروط القانونية الموضوعية. موضحاً أن “العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطاراً وموظفاً من مختلف الوزارات”.

تفاصيل حول تمويل الحملة الانتخابية

كما كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، عن إصدار بيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية، بعد فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها. وأوضح أنه “سيتم توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية للقيام ببعض الإجراءات لضمان الشفافية”.

وأكد شرفي، أن “السلطة ملتزمة بضمان حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي. ولذلك تم وضع ترسانة من الإجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل، مهما كان نوعه. من خلال اعتماد الإشراف التشاركي على العمليات الانتخابية”.

عليوان شكيب