ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، اجتماعا تنسيقيا خصص لتقييم وضعية تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للاستشراف ،
حسب ما افاد به بيان لوزارة المالية.
و أوضح ذات المصدر، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات الرامية إلى تعزيز التناغم والترابط بين هياكل وزارة المالية،
سيما الأجهزة المكلفة بالتقدير والاستشراف، ألا وهي المديرية العامة للتقدير والسياسات والمديرية العامة للاستشراف وكذلك الديوان الوطني للإحصائيات،
ويضيف البيان، ان الهدف من ذلك، يتمثل في تشجيع العمل التعاوني وتثمين الدور الاستراتيجي للمديرية العامة للاستشراف،
في إعداد الرؤى الاقتصادية طويلة المدى، على غرار رؤية الجزائر 2040 وما بعدها.
وأكد فايد خلال هذا الاجتماع، على “أهمية جعل تنمية المورد البشري محورا لمبادرات الوزارة،
مع التذكير بأن نجاح استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة يقوم قبل كل شيء على الكفاءات والتزام الفرق.
وشدد ذات المسؤول على “ضرورة تظافر الجهود وتسهيل تدفق المعلومات بين مختلف الكيانات من أجل تعزيز عملية صنع القرار المتبصرة والفعالة”.
وذكر البيان في هذا الصدد، بأن المحاور الاستراتيجية للمديرية العامة للاستشراف مهيكلة حول عديد الأولويات الأساسية،
ألا وهي اعداد دراسات وتحاليل استشرافية تتعلق بمسائل التنمية الاقتصادية والاقليمية والاجتماعية والبشرية وكذلك البيئية والتكنولوجية.
كما تعكف المديرية، أيضا، على تحليل وتقييم تناغم وفعالية سياسات وبرامج التنمية الجارية، بالموازاة مع ذلك،
فهي ترمي إلى الحصول على أدوات ووسائل التحليل والاستشراف من أجل تحسين قدراتها الاستباقية.
وفي الأخير، فإن تعزيز الكفاءات والقدرات البشرية تشكل، حسب ذات المصدر، بعدا محوريا،
عبر التكوين المتواصل للمستخدمين حول الجوانب التقنية والتحليلية اللازمة لأداء مهامهم.
في هذا الصدد، أكد الوزير على “أهمية ادراج الجوانب المتعلقة بتخصيص الموارد في المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للاستشراف،
وكذلك التكفل بالقطاع الموازي من أجل تعزيز القدرة على تكيف الاقتصاد الوطني أمام التحديات الحالية”.
وتابع البيان أن “سنة 2025 التي تعتبر سنة حاسمة لبلدنا، ستكون بمثابة بداية لعهدة تتمحور حول الأداء الاقتصادي”.
كما تم التأكيد على أن دور وزارة المالية سيكون “أساسيا” للاستجابة لتطلعات السلطات العليا وللقيام على أكمل وجه بالأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة،
سيما عبر اعطاء الأولوية للبعد الاستشرافي للتوقعات الاقتصادية.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال