احتوى العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على المرسوم التنفيذي رقم 21-157 المؤرخ في 24 أفريل 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، وحسب المادة الثانية من هذا المرسوم الذي يعدل ويتمم للمرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2011 المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وتنظيمها وطرق سيرها، تكفل المندوبية “بتنسيق النشاطات المباشرة وتقييمها في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى”.
اللجنة تضم أربع خبراء وممثلان عن المجتمع المدني
وحسب المرسوم ذاته، فإن وظيفة المندوب الوطني تصنف ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية، كما تضم المندوبية ثلاثة أقسام ومديرية، من جهة أخرى، أوضح المرسوم أن اللجنة القطاعية المشتركة التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية تضم ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وكذا ممثلي عدة قطاعات وزارية أخرى وهيئات.
وجاء في المرسوم، أن اللجنة تضم أربعة خبراء جزائريين، اثنان مقيمان في الجزائر والآخرين مقيمان بالخارج يتم اختيارهم من طرف الوزير المكلف بالداخلية، اعتمادا على مؤهلاتهم في مجال الأخطار الكبرى، فضلا عن ممثلان عن المجتمع المدني يتم اختيارهم اعتمادا على نشاطاتهم في مجال الأخطار الكبرى، وحسب المرسوم التنفيذي، تم استبدال مصطلح “المخاطر” المذكور في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2011 بمصطلح “الأخطار”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال