قدّم وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم الثلاثاء، عرضاً مفصلاً أمام أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون العضوي الساري منذ سنة 1992، بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2020، ومعالجة النقائص المسجلة خلال تطبيقه، وذلك لضمان أداء محكمة التنازع لمهامها بفعالية أكبر وتبسيط الإجراءات أمام المتقاضين.
ويقترح النص القانوني، حسب الوزير، “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع”، بالإضافة إلى “تمكين المتقاضين من رفع النزاعات عبر عريضة ورقية أو إلكترونية”، فضلاً عن مراجعة مدة عهدة رئيس المحكمة من ثلاث إلى خمس سنوات، وهي نفس المدة التي ستُطبق على قضاة المحكمة، بهدف ترسيخ استقرار الاجتهاد القضائي.
وفي سياق مساعي عصرنة الجهاز القضائي، أوضح الوزير أن المشروع يقترح “السماح بتقديم دعاوى تفسيرية وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قرارات المحكمة، مع منح رئيسها صلاحية تصحيح هذه الأخطاء”.
وفي مستهل الجلسة، دعا رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح المجاهد المرحوم مصطفى بودينة، عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، مجدداً تعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد ورفاقه.
فاطمة الزهراء عسلون
مناقشة حول هذا المقال