ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 25-293, الموقع من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 10 نوفمبر الجاري، والذي يسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى الوزير الأول.
وعليه، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-129 المؤرخ في 22 أفريل/ أبريل الماضي الذي يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.
يمينة سادات

























مناقشة حول هذا المقال