اختتمت امس بالجزائر العاصمة, أشغال الملتقى الدولي الأول حول “حق المواطن في الوصول الى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”, بإشادة المشاركين بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية تعتبر النواة الأساسية لدولة الحق والقانون.
وبمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية, تمت الإشادة بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية تعتبر “النواة الأساسية لدولة الحق والقانون, بالنظر إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها ضمن الهرم المؤسساتي الوطني, في ظل التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020”.
كما أشاد المشاركون الذين مثلوا العديد من الهيئات الدستورية في الدول الشقيقة والصديقة, بمحتوى التعديل الدستوري واعتبروه “لبنة أساسية في بناء جزائر جديدة قوامها الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات”.
ونوه ممثلو الهيئات الدستورية بالتجربة الجزائرية في مسألة رقابة مدى دستورية الأحكام التشريعية أو التنظيمية عن طريق الدفع بعدم الدستورية, مؤكدين ان هذه الآلية تعد “أداة لتحقيق تعاون وتكامل في عمل السلطات العامة في الدولة وتفعيل عملية الرقابة”.
وأضاف المشاركون، أن من شأن هذا التعاون بين السلطات أن “يضفي مرونة على مبدأ الفصل بين السلطات بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن”.
كما نوه المشاركون بالحصيلة الإيجابية لعملية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر وذلك منذ دخول هذه الآلية حيز التنفيذ وإلى غاية اليوم.
وقد حاول المشاركون في هذا الملتقى الدولي توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.
وقد شارك في أشغال الملتقى محاكم ومجالس دستورية من مختلف مناطق العالم وكذا ممثلين عن الفضاءات والهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري, الى جانب خبراء ومختصين جزائريين وأجانب في القانون الدستوري.
ن.ع
مناقشة حول هذا المقال