أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن الشروع في إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك ابتداءً من 5 أبريل الجاري، في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة صدر أول أمس السبت.
وتندرج هذه المرحلة ضمن استكمال المراحل السابقة التي شملها النظام المعلوماتي الوطني للترقيم، والتي تعلقت بالمركبات المستوردة، سواء الجديدة منها أو المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
وتشمل العملية الجديدة ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية، سواء كانت جديدة أو سبق ترقيمها عبر البطاقيات الولائية، إضافة إلى المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة، وفق ما أوضحه البيان.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية التي تم ترقيمها سابقاً، والمعنيين بإجراءات البيع أو تغيير الإقامة أو تحويل الملكية للورثة أو تعديل الخصائص التقنية، إلى التقرب مسبقاً من مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصلحة البطاقات الرمادية)، للحصول على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصرياً عبر النظام المعلوماتي الوطني.
وبعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن إتمام عملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية بأي بلدية عبر الوطن، من خلال تقديم ملف يتضمن بطاقة الترقيم الجديدة، وصورة شمسية لكل من البائع والمشتري، وبطاقة إقامة المشتري لتمكين تحويل المركبة مباشرة إلى مصلحة الترقيم بمحل إقامته، إضافة إلى وثائق إثبات الهوية حسب الوضعية القانونية (مواطن، أجنبي، شخص معنوي)، والطابع الجبائي وفق نوع المركبة، وذلك طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما أوضحت الوزارة أن البائع والمشتري معفيان من ملء استمارة التصريح بالبيع، حيث يتم استخراجها آلياً من طرف مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد وإيداعها مباشرة ضمن الملف.
وأكد المصدر ذاته أن بطاقات الترقيم الصادرة قبل دخول هذا النظام المعلوماتي حيز الخدمة تبقى صالحة للاستعمال والتنقل، دون الحاجة إلى تجديدها.
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال