ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين، يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكذا كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فإنه تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة. العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب، من أجل ضمان سكن لائق. وتحسين وتنويع عروض السكن.
كما استمعت الحكومة -يضيف البيان- إلى عرض يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات. مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية. وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري، ويساهم في الحد من حوادث الطرقات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وفي إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى سلم الأولويات، استمعت اجتماع الحكومة، إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، يكمل المصدر ذاته.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال