بعث سبعة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية للملاكمة، بشكوى لوزير الشباب والرياضة، معبرين فيها عن استيائهم إزاء التسيير الانفرادي للرئيس عبد النور فرحات فزيل، مناشدين وزارة الشباب والرياضة، تنظيم جمعية عامة استثنائية، من أجل سحب الثقة منه.
وتضمنت المراسلة التي تم ارسال نسخة منها إلى اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، استياء الأعضاء من التسيير الانفرادي للرئيس، دون موافقة المكتب التنفيذي، والتدخل في صلاحيات مختلف اللجان الرسمية الفدرالية.
الأعضاء السبعة المحتجين
وعن الأعضاء السبعة المحتجين، يتعلق الأمر ب: جهيد مرية (رئيس لجنة التحكيم)، عبد الفاتح بلعربي (نائب الرئيس الأول)، عبد العزيز عباسي (رئيس لجنة التنظيم)، عبد الناصر خماس (رئيس اللجنة التقنية)، ميلود خديم (رئيس لجنة البروتوكول)، سعيد بن ديداني (رئيس اللجنة التشريعية) وسيد علي بوشوية (رئيس لجنة متابعة الرابطات).
وجاء في المراسلة: “نطالب بتدخل الوزارة لوضع حد لهذه الوضعية غير القانونية، التي تؤثر سلبا على استقرار والسير الحسن للهيئة الفدرالية، لقد تشرفنا باستقبال من طرف الوزير بمقره، ووفى بوعوده فيما يخص توفير كل الوسائل المادية والبشرية لصالحنا، لكن مع الأسف، يواصل رئيس الهيئة الفدرالية تسييره الأحادي للاتحادية”.
وأضافت الشكوى أن عبد النور فزيل، اختلق من خلال هذا التسيير، وضعية غير عادية، مثل الدخول في الجدال والاختلافات والمشاكل بين الرابطات الولائية، والتدخل في صلاحيات المدربين الوطنيين، لاسيما المنتخب الوطني للأكابر، والتدخل أيضا في انتقاء عناصر المنتخب الوطني.
رافضين قيامه “بإجراء أربعة تربصات للمنتخب الوطني للأكابر، دون أهداف مسطرة وواضحة، وتنظيم دورة وطنية لتشكيل منتخب وطني جديد، وغياب المنتخب الوطني عن بطولة العالم الأخيرة بصربيا، بالرغم من كل التحضيرات والمصاريف المكلفة”، مضيفين أنه “استدعى بعض الملاكمين الدوليين الذين توقفوا عن الممارسة والغائبين عن المنافسات منذ مدة طويلة، مما ينعكس سلبا على المشاركة الجزائرية في المنافسات الدولية المقبلة، على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، التي تعد أولى أولويات الجزائر خلال العام المقبل 2022”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال