ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس بمقر القطب الجامعي بالقليعة بولاية تيبازة، اجتماع عمل جمعه بإطارات ومسؤولي المدارس العليا الخمس المتخصصة في الاقتصاد والمالية والتسيير، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الاقتصاد يشكل أحد المحركات الأساسية لتنفيذ أهداف البرنامج الوطني للتنمية، مشددا على ضرورة اضطلاع هذه المؤسسات التعليمية بدورها في تكوين كفاءات قادرة على فهم التحولات الاقتصادية والمساهمة في صناعة القرار ودعم الاستثمار والمؤسسات، فضلا عن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وفي هذا الإطار، أسدى بداري توجيهات بضرورة تحديث برامج التكوين وإدماج الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتحليل البيانات، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والقطاع المالي، وتطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة، وتوجيه البحث العلمي نحو إيجاد حلول اقتصادية تطبيقية.
كما شدد الوزير على أهمية تحويل المدارس العليا المتخصصة في الاقتصاد إلى فضاءات لإنتاج الكفاءات والخبرات ومختبرات لصناعة الحلول الاقتصادية، بما يسمح لها بالمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتنمية وتجسيد رؤية الجزائر الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار.
وتندرج هذه التوجيهات في إطار تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في مواكبة التحولات الاقتصادية، وربط التكوين والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم مسار التنمية ويعزز فرص الاستثمار وخلق الثروة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال