قرر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية، وذلك إلى غاية الانتهاء من تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه الوزير، اليوم، بمقر الوزارة بالمرادية، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المهنية المنتمية لفئة موظفي التعليم، وذلك في إطار مواصلة مسار التشاور والحوار حول تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وخلال كلمته، أوضح وزير التربية الوطنية أن هذا القرار استند إلى المعطيات الدقيقة التي توصلت إليها الوزارة من خلال المتابعة الميدانية لظروف تنفيذ برامج التكوين عبر مختلف مديريات التربية، مؤكدا أن تجميد التكوين من أجل الإدماج يهدف إلى بلوغ غايته النهائية في إطار تعديل القانون الأساسي.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يندرج في سياق تكريس مبدأ الإدماج المباشر، مشيرا إلى أن القرار سيشمل أيضا الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات، وذلك حرصا على ضمان الاستقرار والانسجام داخل الأسرة التربوية، وانسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية.
كما شدد سعداوي على أن الوزارة ستشرع فورا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي، بما يضمن تجسيد هذا التوجه وإدراجه ضمن أحكامه، مع تمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الإجراء في أقرب الآجال.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع، والاستجابة لانشغالات الأسرة التربوية، بما يكرس مبدأ العدالة المهنية ويعزز الثقة بين الإدارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال