باشرت مصالح الرقابة التابعة لمديريات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من الخرجات الميدانية المكثفة عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار جهودها الرامية إلى متابعة وضعية السوق الوطنية وضبطها.
وتهدف هذه العمليات إلى الوقوف على تطور الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة، خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه، مع التأكد من احترام قواعد الممارسات التجارية القانونية، ومراقبة مدى التزام المتعاملين الاقتصاديين بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري.
كما تسعى هذه الخرجات الرقابية إلى تتبع مسار تموين الأسواق، من أجل ضمان انسيابية توزيع المنتجات الفلاحية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بتوازن السوق أو التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي السياق ذاته، يعمل أعوان الرقابة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في سلسلة التوزيع، على تعزيز الشفافية في عرض الأسعار، من خلال فرض إشهارها بشكل واضح، إلى جانب السهر على توفير المنتجات في ظروف تسويقية منظمة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى حماية المستهلك، وضمان استقرار السوق الوطنية، خاصة في ظل التذبذب الذي قد تعرفه بعض المواد واسعة الاستهلاك.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال