أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس بالجزائر، خلال اشرافه على الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الثنائية العليا للتعاون بين الجزائر وجنوب افريقيا، بمعية رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، أن القضية الفلسطينية قد وجدت في جنوب إفريقيا “خير سند” لكسر جدار الحصانة التي طالما احتمى بها الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للإفلات من أي محاسبة.
وذكر عطاف ، بالموقف الثابت للجزائر إزاء قضايا التحرر الوطني وحقوق الشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، مشيرا الى أن الجزائر وجدت في جنوب إفريقيا “خير سند لكسر جدار الحصانة التي طالما احتمى بها الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للإفلات من أي محاسبة أو مساءلة أو معاقبة”.
وأوضح عطاف أن “القضية الفلسطينية وجدت في الجزائر الصوت المرافع، دون كلل أو ملل، عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في مجلس الأمن الأممي وفي غيره من المحافل الدولية والإقليمية”، وفي حديثه عن قضية الصحراء الغربية، أكد على “حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم وغير القابل للتزييف أو المساومة، في تقرير المصير، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وعن منظمتنا القارية على حد سواء”.
نرافع بصوت واحد من أجل قضايا قارتنا السياسية منها والتنموية
وفي الاتحاد الإفريقي، يضيف عطاف، ” نرافع بصوت واحد من أجل قضايا قارتنا السياسية منها والتنموية، ونعمل في مسعى موحد من أجل تحصين منظمتنا من التجاذبات والانقسامات والتدخلات الخارجية بمختلف أشكالها، مثلما نواصل جهودنا المشتركة لتفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”، من جانب آخر، شدد الوزير على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب إفريقيا، مؤكدا أن “العلاقة بين أول وثالث اقتصاد في إفريقيا تتيح إمكانيات هائلة لتطوير شراكة اقتصادية صلبة وواعدة”.
من جهته، قال لامولا ، في كلمته خلال الاجتماع، أن قضية الصحراء الغربية ستظل من بين “الأولويات السياسية والدبلوماسية العليا لكل من جنوب إفريقيا والجزائر”، ويواصل البلدان دعم شعب الصحراء الغربية لتحقيق السلام الدائم وتقرير المصير لبلده، مضيفا أنه يدعم “الحاجة إلى حوار مباشر بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، حيث يجب السماح للشعب الصحراوي بتحديد مصيره من خلال استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 الصادر في 29 أفريل 1991″، كما أكد لامولا أن بلاده والجزائر تلعبان أيضا دورا “محوريا” في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرا الى أن “التنفيذ الناجح لهذه المبادرة التنموية القارية النبيلة سيساهم في خلق فرص عمل والحد من الفقر وتقليل التفاوتات في بلدينا وبقية القارة الإفريقية”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال