أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة.ان مشروع قانون المالية لسنة 2025، يأتي لتثمين المكاسب المحققة، لا سيما على صعيد القدرة الشرائية. و الحد من تأثير الموجة التضخمية المسجلة عالميا. لافتا الى تسجيل “تباطؤ محسوس” في التضخم خلال الأشهر الاخيرة.
جاء ذلك خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني. خصصت للرد على انشغالات و تساؤلات النواب بخصوص. مشروع قانون المالية 2025, ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس. بحضور عدد من اعضاء الحكومة.
مشروع القانون يكرس مواصلة دعم اسعار المواد الاساسية و التخفيف من ارتفاع اسعارها
وأوضح فايد ان مشروع القانون يكرس مواصلة دعم اسعار المواد الاساسية و “التخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية على المواطن الجزائري” مؤكدا ان التضخم بالجزائر عرف ”تباطؤا محسوسا” في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري “الى 4,25 بالمائة مقارنة ب 9,3 بالمائة المسجل خلال نفس الفترة لسنة 2023”.
وأكد الوزير ان هذا التراجع مرده بالأساس. انخفاض نسبة تضخم اسعار المنتجات الغذائية.
وتابع فايد بالقول ان مشروع قانون المالية. جاء “ليثمن ما تم تحقيقه من مكاسب من خلال جملة من التدابير. تهدف الى دعم الجبهة الاجتماعية و التصدي للموجات التضخمية و التحسين. و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.
الحكومة تعمل على تقليص العجز من خلال استهداف أفضل للدعم وتنويع مصادر الإيرادات
أما بخصوص العجز الإجمالي للخزينة. أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تقليص العجز من خلال استهداف أفضل للدعم وتنويع مصادر الإيرادات بتوسيع القاعدة الضريبية. عبر إدخال إصلاحات تجعل النظام الضريبي أكثر “عدالة وشمولية”.مع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التحصيل الضريبي باستخدام الرقمنة.
صندوق ضبط الايرادات من المتوقع ان يسجل إيرادات إضافية ب 500 مليار دج بنهاية 2024
ونوه فايد بكون العجز الحقيقي للرصيد الإجمالي للخزينة. يختلف عن العجز التقديري المتوقع في قانون المالية، وذلك “لأن مستوى تنفيذ النفقات غالبا ما يكون أقل من النفقات المتوقعة”.لافتا إلى أن الجزائر تلجأ. لتمويل العجز, إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات. وكذا الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية.
في هذا الإطار, ذكر فايد أن رصيد صندوق .ضبط الإيرادات بلغ بنهاية سنة 2023 قيمة 3686 مليار دج. “ومن المتوقع أن يسجل إيرادات إضافية تقدر بحوالي 500 مليار. دج مع نهاية سنة 2024”.
الدفع الالكتروني : عدد البطاقات البنكية المتداولة حتى 31 أكتوبر 2024 فاق 19 مليون بطاقة
وبالنسبة لتطوير الدفع الإلكتروني. كشف الوزير أن عدد البطاقات البنكية المتداولة حتى 31 أكتوبر 2024 فاق 19 مليون بطاقة. منها أزيد من 14 مليون بطاقة لبريد الجزائر.فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 3896 جهازا.
وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكتروني 58.194 جهازا. تمت عبرها أزيد من 489 ألف عملية بقيمة إجمالية قدرها 4 مليار دج. فيما بلغ عدد التجار الإلكترونيين 510 تاجرا. مع بلوغ قيمة عملية الدفع عبر الهاتف حوالي 27 مليار دج. يضيف الوزير.
مناقشة حول هذا المقال