كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، عن استلام 134 منطقة نشاط مصغرة مع نهاية السنة الجارية، بهدف تشجيع المبادرات الاستثمارية. وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة.
وأوضح مراد، خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء. أن “استلام هذه المناطق يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الأولي. الذي يضم 142 منطقة مصغرة للنشاط على المستوى الوطني، تتربع على مساحة قدرها 400 هكتارا. والتي خصص لتهيئتها غلاف مالي قدره 15 مليار دج، من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن “هذا البرنامج يندرج في إطار النظرة الشاملة المنتهجة من قبل السلطات العمومية، الهادفة إلى جعل الجماعات المحلية وحدات مستقطبة للاستثمار. مما يسمح بخلق الثروة، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة”.
في موضوع آخر، ذكر المسؤول ذاته، أنه “تم بعنوان السنة الجارية، تخصيص مبلغ قدره 100 مليار دج، من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بهدف تسجيل مختلف برامج التنمية على المستوى المحلي، حيث سمح هذا الغلاف بتسجيل 5.380 مشروع”.
كما أكد الوزير، أن “من بين أولويات القطاع إعادة الاعتبار لبعض المناطق المعزولة، التي كانت تعرف نقصا هاما في التنمية. وذلك من خلال إنجاز عمليات استدراكية، تهدف إلى القضاء على النقائص التنموية، لاسيما على مستوى المناطق الفقيرة والهشة. بغية تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال