أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها صدر اليوم الخميس، أن مخططات سلطات الاحتلال الصهيوني تعمق من حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتتخذ إجراءات غير قانونية أحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بهدف ترسيخ الفصل بين الجناحين الفلسطينيين (الضفة الغربية وغزة)، وذلك لعرقلة أي جهود إقليمية أو دولية تسعى لإحياء عملية السلام والمفاوضات.
وأشارت الوزارة إلى أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كجزء استراتيجي للاحتلال والاستيطان، قد تسبب في تعطيل أي محاولات لتحقيق حل دولتين، وتخلق وقائع جديدة على الأرض تعيق جهود التسوية والسلام في المستقبل.
هذا وأدانت أدانت الخارجية الفلسطينية، حسب البيان، الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد الفلسطينيين وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشهد تصعيدا ملحوظا، محملة سلطات الاحتلال الصهيوني “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين، خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم”.
وأفاد ذات المصدر، بأن هناك مسؤولين صهيونيين يوفرون الدعم والحماية والتشجيع للمستوطنين عن طريق تزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، في سياسة رسمية تهدف لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي للكيان المحتل والاستيطان.
في ذات السياق، أكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تحمي جرائم الاستيطان وتستهين بالمواقف الدولية التي تطالب بوقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستعمرين. كما أشارت إلى عدم ارتباط هذه المواقف بإجراءات رادعة تلزم الكيان المحتل بتفكيك تلك الميليشيات وتفعيل عقوبات مناسبة.
هذا وأعربت الوزارة في ختام بيانها، عن ترحيبها بمواقف الدول التي تدين الاستيطان وتفرض عقوبات على عناصر الإرهاب الصهيوني، داعية إلى وضع هؤلاء الأفراد في قوائم الإرهاب ومحاكمتهم.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال